توسعه صنعت پيمانكاري یك ضرورت ملی
لذا پيمانكاران در همه جاي دنيا با اين ابزارها اهدافي همچون كاهش ريسك كارفرمايان، مستند سازي تجربيات در جهت به كارگيري طرحها و پروژه هاي آينده، افزايش بهره وري، استفاده مطلوب از سرمايه گذاري هاي انجام شده قبلي، كاهش هزينه هاي اجراي طرح و در نهايت، ارتقاي سطح تكنولوژي را دنبال مي كنند.
از منظر دروني ابتدا بهتر است حرفه پيمانكاري را ارزيابي كنيم. پيمانكاري ذاتا يك حرفه قابل احترام است، نطفه اين كار با تجميع امكانات و هدف سازندگي و تحصيل منافع معقول بسته مي شود. لازمه تجميع امكانات نيز پرهيز از كار فردي و انجام كار گروهي است. بنابراين اولين موضوع كه بايستي از اين منظر مورد توجه قرار گيرد، اصلاح رابطه اين گونه بنگاههاي حرفه اي با ساير اركان نظام پيمانكاري بر مبناي اين تعريف است. لازمه اين امر هم تبيين ميثاقنامه اخلاق حرفه اي و پايبندي به آن از سوي اين جامعه حرفه اي است.
اين موضوع بايد به كمك جامعه پيمانكاري جا بيفتد كه پيمانكار شخصيتي است كه خدمت مي كند، باعث ايجاد اشتغال، سازندگي و پيشرفت مملكت مي شود و سود معقولي هم مي برد، بنابراين بهتر است به او كمك كرد كه اين كار را به نحو احسن انجام دهد. در غير اين صورت و در صورت بي توجهي و زوال بنگاههاي موجود، در سالهاي آتي بايد اين خدمات را صرفا به موسسات دولتي داد كه ازسوي ارگانهاي دولتي ايجاد شده اند و يا به پيمانكاراني داد كه از خارج از اين مملكت خواهند آمد.
بنابراين مي توان محورهاي اصلي توسعه نظام پيمانكاري را از منظر دروني به اين شرح برشمرد: تبيين و توسعه اخلاق حرفه اي و عمل به آن، رشد و ارتقاي فرهنگ كارگروهي، ارتقاي دانش فني و مديريتي، جداكردن مديريت از مالكيت شركتها و استفاده از مديريتهاي حرفه اي، و بومي كردن و پياده سازي الگوهاي موفق در ساختارهاي پيمانكاري.
چالشهاي عمده بيروني
- عدم برقراري حمايت تعرفه اي منطقي با توجه به اينكه اكثر پروژه هاي بزرگ صنعتي به لحاظ كارفرمايي، دولتي بوده و در مناطق ويژه اقتصادي اجرا مي شود.
- ثبات نرخ ارز در داخل كشور و متقابلاً افزايش ساليانه تورم طي چند سال اخير
- نبود شرايط مساوي در صفحه رقابت با پيمانكاران خارجي به لحاظ تامين منابع مالي و نقدينگي مورد نياز پروژه
- نظام حقوقي يكطرفه كه هم اكنون بين كارفرما و پيمانكار وجود دارد.
- عدم شفافيت مقررات مربوط به مناقصات
- كمبود قوانين حمايتي و لحاظ نشدن توانمنديهاي بالقوه صنعت كشور
- نبود تمهيداتي براي سازمانهاي پولي و مالي كشور در جهت تامين سرمايه و صدور ضمانتنامهها
- عدم دقت ، كنترل و نظارت بر اجراي صحيح بندهاي دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده سه قانون حداكثر
- نبود ساختار مناسب نظام بانكي در خصوص حمايت بانك ها در تامين نقدينگي سازندگان و پيمانكاران و نظام بيمه اي در خصوص پوشش بيمه اي براي فراهم آوردن محيط مناسب درجهت جلب مشاركت ديگران در ريسك احتمالي
- عدم استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در كشور و ايجاد ظرفيتهاي جديد.
مشكلات دروني
از لحاظ مشكلات دروني مي توان به اين موارد اشاره كرد:
- بنيه مالي ضعيف شركتهاي پيمانكاري عمومي و به طور كلي نظام پيمانكاري
- كمبود تجربه در اجراي پروژه هاي بزرگ و نياز به جذب تكنولوژي از منابع خارج و مشاركت شركتهاي پيمانكاري داخلي در پروژه
- نبود مهارتهاي قابل رقابت در عرصه هاي بينالمللي در زمينه مهندسي ، تامين و تدارك يا ساخت، نصب و راه اندازي پروژههاي نفت و گاز و پتروشيمي
- ماهيت تكنولوژيك و محتواي به شدت تخصصي پروژه ها
- و بالاخره نبود آموزش كلاسيك.