شاخص اندازه گیری در مدیریت اقتصادی ؟
اين وضعيت براي سياستمداران نيز شناخته شده است. سياستمداران در مواجهه با توده مردم شكايت آنها را از تورم ميشنوند و آنها را در حلقههاي تصميمگيري درون حكومت منتقل ميكنند.
اين وضعيت موجب شده تا سياستمداران و تصميمگيران هر كشوری حساسيت بيسابقهاي نسبت به متغير تورم پيدا كنند.
در حلقههاي تصميمگيري و سياستگذاري كشور مان ایران نیز هر تصميمي كه مستلزم افزايش قيمت باشد، بلافاصله با اين ديدگاه كه افزايش قيمت مذكور ميتواند موجب تورم شود روبهرو ميشود و به احتمال زياد رد ميشود. وضعيت به گونهاي درآمده كه گويي تنها يك هدف براي سياستگذاران ايران وجود دارد و از طريق آن ميخواهند تا رضايت مردم را كسب كنند و آن پايين نگه داشتن تورم است. در اين وضعيت دو نكته قابل ذكر وجود دارد:
- نخست اينكه اگر تورم براي سياستمداران و مسوولان تا به اين حد از اهميت است، چرا تلاش نميكنند تا از علم اقتصاد براي رسيدن به اين مهمترين هدف استفاده كنند؟ اگر اغلب كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته توانستهاند مشكل تورم را حل كنند چرا مسوولان كشور نميخواهند تا رمز موفقيت ديگران را بيابند تا به آن عمل كنند؟ علاوه بر اين اگر بانك مركزي بنا به تعريف، مسوول كنترل تورم است، چرا در قضيه تورم بيشتر وزارت بازرگاني مخاطب قرار ميگيرد؟ توجه به اين سوالها كليدي است كه با استفاده از آن ميتوان به مشكلات سياستگذاري اقتصادي در ايران پي برد
- دوم آنكه آيا تورم شاخص مناسبي براي سنجش عملكرد اقتصادي است؟ به اعتقاد همه حساسيت شديد و بيش از حد نسبت به تورم موجب شده تا اشتباه مداخله در نظام قيمتها به عنوان يك سياست متداول هميشه در ذهن تصميمگيران وجود داشته باشد. طبيعي است كه پيامد مستقيم اختلال در قيمتها، تخصيص نادرست منابع كشور است؛ چرا كه قيمتها علامتهاي نادرستي را منتقل ميكنند.
اجراي سياستهاي نادرست تثبيت قيمتها ثمره وجود چنين حساسيتي در نظام تصميمگيري كشور است. وقتي كه مسوولان كشور چنين حساسيتي نسبت به موضوع تورم دارند، كاملا طبيعي است كه پيشنهاداتي دال بر تثبيت قيمتها جذاب به نظر رسد و تصويب شود. شايد اين ادعا چندان گزاف نباشد كه حساسيت نسبت به مقوله تورم سرمنشا بسياري از خطاهاي سياستگذاري شده است. ميتوان دومينو وار نشان داد كه چگونه حساسيت نسبت به تورم موجب كنترل قيمت و كنترل قيمتها موجب زيان ديدن بنگاهها و كسري بودجه شركتهاي دولتي شده و اين امر سياستهاي اصلاح ساختار را به تعويق مياندازد.
سوال اساسي اين است كه آيا شاخص بهتري نسبت به تورم وجود دارد؟ در كشورهاي ديگر از چه شاخصي استفاده ميشود؟ در كشورهاي توسعه يافته كه مساله تورم حل شده و امور سامان مناسبي دارند، توجه بر شاخص بيكاري متمركز شده است. در كشورهاي اروپايي مسوولان سياسي با توجه به عملكردشان در اين رابطه سنجيده ميشوند. در كشورهاي در حال توسعهاي كه فاقد درآمد نفت و گاز هستند، شاخص صادرات رايج ترين و مهمترين شاخصي است كه مورد استناد قرار ميگيرد. مردم از طريق اين شاخص به اين جمعبندي ميرسند كه آيا كشورشان در مسير درستي حركت ميكند يا نه؟ آيا مسوولان عملكرد درستي داشتهاند يا نه؟
به نظر ميرسد كه شاخص صادرات غيرنفتي و غيرپتروشيمي نماد بهتري از عملكرد اقتصادي است؛ چرا كه وقتي صادرات يك كشور افزايش مييابد كه زنجيره اي از تصميمات اقتصادي به درستي گرفته شده باشد. سياستهاي ارزي، سياستهاي تجاري، سياستهاي مربوط به روابط بينالملل و سياستهاي معطوف به بازار كار و قيمتگذاري بايد به شكلي درست تعيين شوند تا بتوانند كمك كنند تا يك محصول نهايتا در بازار رقابتي جهاني به فروش رسد.
به عبارت ديگر درست برعكس حساسيت به تورم كه زنجيرهاي از سياستهاي غلط را به دنبال ميآورد، سياستهاي معطوف به صادرات اين حسن را دارد كه زنجيرهاي از تصميمات درست را الزامآور ميكند. كشورهاي غيرنفتي به درستي دريافتهاند كه مسير توسعه آنها از محل صادرات ميسر است؛ لذا با حساسيت درستي كه نسبت به اين مقوله دارند در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفتهاند و بيش از پيش ثمره آن كه همان توسعه باشد را ميچشند.
كشورهاي آسياي جنوب شرقي نمونهاي از اين وضعيت است. مورد چين بسيار درسآموز است. چين در مقاطعي از حيث خطاهاي سياستگذاري اقتصادي صدها مرتبه از ايران پيش رفته بود اما از وقتي كه اين اراده كه بايد صادرات چين افزايش يابد در ميان سياستگذاران چيني حاكم شد، سياستهاي اقتصادي و حتي سياسي و بينالمللي به تدريج اصلاح شد. حتي ميتوان ادعا كرد كه بهبود روابط بينالملل چين در خارج و بازتر شدن فضاي فرهنگي كشور در داخل متاثر از آن تصميم اساسي بوده است.
منبع: