نفرين نفت يا سوءاستفاده از منابع؟

اثر مخرب وابستگی دولت‌ها به درآمد منابع طبیعی سال‌ها است که مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین نمونه تاریخی این رویداد مربوط به قرن 16 و سرریز شدن حجم عظیم طلای غارت شده از آمریکا به صندوق حکومت اسپانیا بود.
 آثار سويي که این منابع ثروت به همراه داشت، چنان بود که اسپانیا پس از چهار قرن هنوز نتوانسته است به خوبی از عواقب سلسه حوادث بحرانی که ایجاد شد نجات یابد.
تورم شدید، تضعیف بنیان‌هاي تولید داخلی، بی معنی شدن نوآوری، رنگ باختن تولید ثروت از طریق تولید و فعالیت، نزاع بر سر تقسیم ثروت باد آورده، تحلیل رفتن جایگاه اقتصادی اسپانیا در اقتصاد جهانی، تخریب نهاد‌هاي مدنی و سیاسی توسط حکومت، تقویت دست حکومت برای سرکوب و تثبیت استبداد، درگیری در جنگ داخلی اسپانیا و ... تنها مورد از این دست وقایع نبوده است. نمونه‌هاي این رویداد بسیار است. لکن در حدود چهل سال اخیر مورد بارز قابل توجه مربوط به اثر افزایش قیمت نفت بر کشور‌هاي صادر‌کننده و بحران‌هايی است که از این واقعه ایجاد شد؛ به این اثر شوم در اصطلاح «نفرین نفت» گفته مي‌شود. در اینجا سوابق تاریخی و چگونگی کارکرد این اثر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از افرادی که به اثر جامع افزایش قیمت منابع طبیعی بر تغییر ساختار کشور‌ها پرداخت، ریچارد اوتی بود. او در سال 1993 کتابی تحت عنوان «پایدار نمودن توسعه در کشور‌هاي متکی بر منابع معدنی: نظریه نفرین منابع» را منتشر کرد و در آن به آثار مخربی که افزایش قیمت منابع طبیعی بر روند توسعه کشور‌هاي صادر‌کننده این منابع اعمال مي‌کند، پرداخت. او کسی است که برای اولین بار عبارت «نفرین منابع» را ابداع کرد. این عبارت و عبارت متناظر «نفرین نفت» جایگاه خاصی در مباحث اقتصادی یافته است.
در سال 1995 مطالعه‌ای توسط جفری ساکز از دانشگاه کلمبیا انجام شد که نشان مي‌داد عملکرد کشور‌هاي صادر‌کننده مواد خام در امر توسعه اقتصادی به نحو محسوسی بدتر از کشور‌هايي بوده است که از نظر منابع فقیرتر بوده‌اند3]. این نتیجه را با آزمون به حساب آوردن سابقه تاریخی، درآمد سرانه و موقعیت جغرافیايي نیز محک زد و استنتاج کرد که حتی با احتساب این عوامل نتیجه منفی بودن رابطه بین افزایش قیمت منابع طبیعی و رشد اقتصادی کشور‌ها قابل طرح است.
مطالعات متعددی نیز در مورد اثر افزایش قیمت منابع در کشور‌ها بر ساختار حکومت و نهاد‌هاي سیاسی انجام شده است. از جمله مي‌توان به مطالعه میشل راس اشاره کرد. او بر اساس مطالعه 113 کشور بین سال‌های
1971-1997 نتیجه‌گیری مي‌کند که افزایش اتکاي دولت‌ها به منابع طبیعی سبب مي‌شود که آن دولت‌ها به سمت دموکراسی تمایل کمتری از خود نشان دهند.
يكي از مهم‌ترین کتاب‌هايي که در این مورد نوشته شده است، کتاب «پارادوکس وفور: رونق نفتی و حکومت‌های نفتی» تالیف‌تری لین کارل است که در سال 1997 به چاپ رسید. این کتاب در جست‌وجوی جوابی است برای این واقعه تاریخی که کلیه کشور‌هاي عمده صادرکننده نفت بعد از افزایش قیمت نفت در دهه 1970 و وفور درآمد بی‌سابقه برای دولت‌های آنها، این کشور‌ها با بحران‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه و دهشتناکی روبه‌رو شدند. کشور‌هايي مانند مکزیک، ونزوئلا، نیجریه، الجزائر، اندونزی، عراق و ایران گويي به صورت بسیار مشابهی بحران‌هاي مختلفی را تجربه کردند؛ به نحوی که به نظر می‌رسد این ثروت ناگهانی به جز مشکلات عظیم دستاوردي به همراه نداشت. این کشور‌ها مشخصا از نظر فرهنگی، موقعیت جغرافیايي، شرایط تاریخی و نوع حکومت بایکدیگر تفاوت‌هاي بارزی داشتند. لکن همه به صورت مشابه راه و روش مشابهی را بر گزیدند و نتایج نا مطلوب مشابهی را ایجاد کردند. آیا آنچه که به صورت تمثیل به عنوان «نفرین نفت» گفته مي‌شود صحیح است؟ یعنی شرایط افزایش درآمد نفت در کشور‌ها بايد مسیر محتومی را برای این کشور‌ها‌ترسیم مي‌کرد و سرنوشت گریزناپذیری را در مقابل آنها رقم مي‌زد؟
نویسنده مزبور در پیش‌گفتار کتاب از خاطره‌ای صحبت مي‌کند که به دهه 1970 مربوط مي‌شود. او مي‌گوید در یک گفت‌وگو با وزیر برنامه‌ریزی ونزوئلا، «پابلو فرز آلفونزو» شرکت داشت. آلفونزو به عنوان پایه گذار سازمان کشور‌هاي صادرکننده نفت، اوپک، تلقی مي‌شود. در آن گفت‌وگو آلفونزو گفته بود که «تا ده- بیست سال دیگر درآمد نفت برای ما ویرانی و خرابی به ارمغان خواهد آورد». «ما در فاضلاب ابلیس غرقه خواهیم شد.» در شرایطی که همه انتظار داشتند که درآمد نفت فزاینده به توسعه و بهروزی مردم این کشور‌ها کمک کند چنین پیش‌بینی از شور بختی و بحران نشان از بصیرت فوق‌العاده آلفونزو است.
متعاقب افزایش قیمت نفت در دو موج، یعنی 1974-1970 و بعد از آن 1980 این کشور‌ها با مشکلات داخلی و خارجی سهمگینی روبه‌رو شدند. چنانکه آثار آن از سال 1383 به بعد با کاهش قیمت نفت به صورت بارزی تجلی کرد. برخی کشور‌ها مانند مکزیک، ونزوئلا و اندونزی با بحران‌های سیاسی داخلی مواجه شدند. برخی نیز مانند نیجریه با کودتا و حکومت نظامی بعضی با انقلاب و جنگ خارجی و برخی مانند الجزایر با جنگ‌های داخلی پر خشونت و خونباری رو برو شدند. در همه این کشور‌ها اقداماتی پیگیری شد که ضایع شدن منابع از جمله در آمد‌هاي تازه فرادست آمده نفت را به همراه داشت.
در هنگام افزایش در آمد‌هاي ناشی از افزایش قیمت نفت، رهبران این کشور‌ها هر کدام اهداف و جاه طلبی‌هاي خاص خود را موعظه و پیگیری کردند. رييس‌جمهور ونزوئلا کارلوس اندرز پرز رود ریگز که در اولین موج افزایش قیمت نفت بین سال‌های
 1979-1973 رييس‌جمهوري ونزوئلا شد- ادعا مي‌کرد که به‌زودی قدرت بزرگ آمریکای لاتین خواهد شد و شعار «ونزوئلای بزرگ» را بر سر زبان مردم انداخت. او چنین مطرح مي‌کرد که حتی آمریکا در همه زمینه‌ها به ونزوئلا وابسته خواهد شد. صدام حسین به دنبال رهبری «شعب العربی» بود و اینکه با سازماندهی حزب بعث و خرید‌هاي نظامی کلان قدرت شماره یک منطقه شود.
شاه ایران می‌خواست به «تمدن بزرگ» دست یابد و علاوه بر خلیج فارس به اقیانوس هند نیز مسلط شود. در زمینه اقتصادی پیشنهاد مي‌کرد که «چشم آبی‌ها» کشورداری را از او بیاموزند و تصور مي‌کرد برای مشکلات جهان راه‌حل‌هاي نبوغ‌آمیز دارد. با استفاده از درآمد نفت دست به تخریب نهاد‌هاي اقتصادی نو پا زد. نهاد‌هاي خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت را تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را به‌نحوی بحرانی کرد که بین سال‌های 1354 تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست. چند حزب حکومتی و دست نشانده را نیز تحمل نکرده منحل کرد و پس از ایجاد یک حزب واحد اعلام کرد که هرکس با نقشه‌هاي او مخالف است از کشور برود. نهاد‌هاي نظامی را با اسلحه و سازوبرگ وارداتی تجهیز کرد و به فکر جهانداری افتاد. این همه با درآمد نفت عملی شد.حکومت نیجریه ادعا مي‌کرد یکی از بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین کشور‌هاي آفریقا است و با آن درآمد نفت لیاقت رهبری آفریقا را دارد و ابر قدرت فردای دنیا خواهد بود. به دفعات حکومت‌های نظامی و غیر نظامی در کشور بر سر کار آمد و کشمکش بر سر در آمد‌هاي نفتی ادامه یافت. آخرین دولت نظامی به ریاست «سانی آباچا» قسمت عمده درآمد نفت را ضایع و خرج فساد کرد و مردم مناطق مختلف ازجمله مناطق نفت خیز را در فقر بی‌سابقه فرو برد. در سال 1999 «اوبا سانجو» با یک برنامه مبارزه با فساد رييس‌جمهور شد. لکن مبارزه با فساد را به صورت منتخب‌بر علیه مخالفان خود و برای بیرون کردن آنها از صحنه به کار برد. در پایان دو دوره ریاست جمهوری به فکر تغییر قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاست جمهوری خود برای دور سوم افتاد و برای خریدن رای نمایندگان مجلس به هر یک پرداخت یک میلیون دلار رشوه پیشنهاد کرد. لکن پیشنهاد او رای نیاورد و در سال 2007 دوره ریاست جمهوری او پایان یافت. دلیل این امر نیز نا آرامی گسترده در مناطق نفت‌خیز و نگرانی کمپانی‌هاي نفتی و کشور‌هاي غربی ذی‌نفع بود.
در اواسط دهه 1980 پس از اینکه میلیاردها دلار توسط این کشور‌ها ضایع شد، شرایط مردم آنها نه تنها بهبود نیافت بلکه اکثرا بدتر نیز شد. مرور تاریخ هر کدام از این کشور‌ها داستان غم‌انگیزی را ظاهر مي‌کند. پی افکندن آرزوهای بزرگ از اوهام پس از افزایش قیمت نفت، حق به جانبی حکومت‌ها برای توجیه ضایعه آفرینی و تخریب بنیاد‌هاي اقتصاد کشورشان همراه با تشدید نقش دولت و تقویت استبداد بود. کاخ این آرزو‌ها از سال 1983 به بعد یک به یک فرو ریخت و سلسله‌ای از مشکلات و بحران‌ها به توالی ظاهر شد. در این حالت بود که آن «غرور و لفاظی وولخرجی، جای خود را فروتنانه به سیاست‌هاي ریاضت اقتصادی داد.» در اکثر کشور‌هاي مزبور مردم این پرسش را مطرح مي‌کردند که دلارهای نفتی چه شد؟
این پرسش که چرا برای اکثر این کشورها، آن ثروت بی‌سابقه و سهل‌الوصول نه به بهروزی و سعادت بلکه به شور بختی و فلاکت انجامید، پرسش بسیار مهمی است. انتقال درآمد نفت به کشور‌هاي صادرکننده نفت در موج اول افزایش قیمت نفت از 3 دلار به ده دلار بین سال‌های 1974-1970 و افزایش به مرز 40 دلار در سال‌های بعد از 1980 چنان انتقال ثروتی را ایجاد کرد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت و موارد مشابه چنین انتقال ناگهانی ثروت به سوی حکومت‌ها شاید در تهاجم اروپاييان به آمریکا پس از کشف قاره جدید و غارت مردم آن کشور‌ها و حوادث مشابه تاريخ قابل مشاهده است.
پس از اولین موج افزایش قیمت نفت، منابع در اختیار کشور‌هاي اوپک در طی سه سال در مجموع یازده برابر شد. نمودار 1 روند قیمت نفت را بر حسب قیمت‌هاي جاری و ثابت بعد از 1971‌ترسیم مي‌کند. افزایش اولیه قیمت اسمی و واقعی نفت در سال‌های 1973 و 1974 مجددا با افزایش شدید‌تری در سال 1980 همراه شد. قیمت نفت خام بدون احتساب تورم در سال 1980 به یک رکورد تاریخی رسید لکن به تدریج کاهش یافت و در مدت کوتاهی در سال 1986 به نازل‌ترین حد تاریخی خود کاهش یافت.  گرچه قیمت واقعی(برحسب قیمت‌هاي ثابت) در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته و قیمت‌هاي اسمی از مرز 100 دلار گذشته است لکن هنوز قیمت‌هاي ثابت از سطح سال‌های اولیه دهه 1980 فراتر نرفته است. این دو افزایش قیمت نفت یک انتقال عظیم ثروت را به کشور‌هاي صادر‌کننده نفت عملی ساخت، لکن این انتقال عظیم ثروت برای این کشور‌ها به جز مشکلات عدیده مانند جنگ، خونریزی تلفات و بینوايي نتیجه بارز دیگری به همراه نداشته است. راستی چه مي‌شود که یک چنین انتقال حجیم ثروت به جای تاثیر مثبت، در مجموع فقط تاثیر منفی ایجاد مي‌کند؟ کتاب کارل پژوهشی است برای ارائه پاسخ به این پرسش.
کارل در کتاب «پارادوکس وفور» استدلال مي‌کند که به نظر مي‌رسد بايد زمینه‌هاي مشترکی را در بین این کشور‌ها جست‌وجو کرد. شرایط مشترکی که دامنه تصمیم گیری را به حیطه‌هاي خاصی تقلیل مي‌دهد. به بعضی تصمیم‌ها و شکل‌هايي از رفتار بیش از انواع دیگر پاداش مي‌دهد و رفتار و رجحان‌هاي تصمیم گیرندگان را به گونه‌ای شکل مي‌دهد که مناسب پیشرفت کشور نیست. این تصمیم‌گیرندگان ممکن است مدیران سیاسی، مدیران موسسات دولتی و خصوصی و صاحبان حرفه و بازرگانان یا افراد عادی باشند. چگونه مي‌توان در این درآمد جدید و باد آورده شریک شد؟ این پرسشی است که در ذهن هرکسی مطرح مي‌شود که از وجود چنین در آمدی آگاه مي‌شود یا آثار آن را در زندگی آن دسته از کسانی مي‌بیند که زود‌تر از آن بهره‌مند شده‌اند. این بهره‌مندان متنعم معمول از درون سیستم سیاسی یا نزدیک به آن هستند.‌ ترتیب‌هاي جدیدی، در اطراف هزینه کردن و به چنگ آوردن این ثروت یا به زیر کنترل گرفتن آن، در سازمان دهی قدرت در جامعه شکل مي‌گیرد. به گونه‌ای که بعضی بازیگران صحنه قدرت حصه غیر متناسب و منافع خود را، از طریق افزایش هزینه کلی برای جامعه، ایجاد مانع در مراحل تحول و پیشرفت کشور، به چنگ مي‌آورند.
مبانی نظری اثر نفرین نفت
پدیده نفرین منابع، در اصطلاح به اثر چند جانبه مخربی که از محل افزایش قیمت نفت و سایر منابع طبیعی بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع صادرکننده اعمال مي‌شود، اطلاق مي‌شود. برای این پدیده که عمدتا درمورد کشور‌هاي بزرگ صادر‌کننده مواد معدنی مشاهده مي‌شود، دلائل مختلفی مطرح شده است. اقتصاددانان ابتدا مساله بیماری هلندی را مطرح کردند. این توضیح گرچه بسیار گویا است لکن تمام اجزاي آثار اجتماعی و سیاسی که ایجاد مي‌شود را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نیز بسیاری از محققان نظریه‌هايي را توسعه دادند که وجوه مزبور را به صورت جامع‌تر توضیح دهد. این نظریه‌ها در مطالعات آماری مختلف مورد آزمون قرار گرفت. در قسمت بعدی این نظریه‌ها به اجمال توضیح داده مي‌شود.
بیماری هلندی
اقتصاددانان مدت‌ها است که به آثار افزایش قیمت نسبی منابع طبیعی صادراتی بر ساختار کشور صادر‌کننده توجه کرده‌اند. لکن عبارت بیماری هلندی ابتدا توسط مجله اکونومیست در سال 1977 برای توضیح شرایط اقتصادی هلند در دهه 1960 مطرح شد، در زمانی که منابع گاز در این کشور کشف شد و صادرات گاز و واردات ارزانتر کالاهای خارجی منجر به ضربه زدن به بخش صنعت کشور مزبور شود.
به دلیل افزایش قیمت منابع صادراتی درآمد ارزی کشور صادر‌کننده افزایش مي‌یابد. این امر ارزش پول داخلی کشور را افزایش مي‌دهد، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی که با ارز حاصل از فروش منابع طبیعی وارد مي‌شود کاهش می‌یابد. این امر سبب مي‌شود که تولیدکنندگان کالاهای داخلی با زیان روبه‌رو شوند. کاهش نسبی قیمت کالا‌هاي قابل مبادله در بازار‌هاي بین‌المللی انگیزه سرمایه گذاری و توسعه این بخش‌ها را کاهش مي‌دهد. اثر دیگر این امر نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت خارجی است. مانند زمین مستغلات و خدمات داخلی که امکان صادرات و واردات آنها وجود ندارد. این عوامل ساختار اقتصاد را دچار تغییر نامطلوب مي‌كند، چه اینکه بخش‌های تولید‌کننده کالا و خدمات قابل مبادله در تجارت بین‌الملل خصوصا بخش صنعت دچار رکود و عقب ماندگی مي‌شود. به طور خلاصه بیماری هلندی به امر صنعت زدايي ناشی از فراوانی درآمد ارزی، ارزانی ارز خارجی و وفور واردات اشاره دارد.
اثر مالیات گیری
طی دهه‌هاي اخیر اقتصاد دانان متوجه این امر شده‌اند که مالیات بسیار فراتر از یک ابزار کسب درآمد برای دولت‌ها عمل مي‌کند. هنگامی که دولت‌ها مخارج خود را از محل درآمد مالیاتی کسب مي‌کنند بايد به نیاز‌هاي مردم نیز مسوولانه توجه کنند. مالیات دهنده انتظار دارد بر چگونگی هزینه کردن مالیات نظارت داشته باشد. انتظار دارد که منابع مالیاتی با کارآيي هزینه شود و ساختار دولت به صورت کارآمد فعالیت نماید. مالیات دهنده انتظاردارد در تصمیم‌گیری‌هاي دولتی مشارکت داشته باشد و به دنبال آن است که نمایندگانی انتخاب کند که در امر تصویب مالیات و تعیین چگونگی هزینه کردن آن از جانب وی نمایندگی موثر داشته باشند و نظارت کنند. به همین دلايل نیز در جامعه‌ای که متکی بر مالیات است به تدریج نهاد‌هاي مختلف سیاسی و اجتماعی شکل مي‌گیرد و روال‌ها و رویه‌هاي شفافیت هزینه، پاسخگويي دولت به مردم و مسوولیت‌پذیری شکل گرفته و پایدار مي‌شود. همراه با اینگونه‌ترتیب‌ها نهاد‌هاي سیاسی مشارکت مردم و تنبیه و تشویق دولت‌ها پایدار مي‌شود. هنگامی که دولت یک کشور از محل درآمد نفت منابع بودجه‌ای کافی به دست مي‌آورد با عدم پيگيري درآمدهاي مالياتي پاسخگويي و مسووليت‌پذيري در مقابل مردم را منتفي مي‌كند. در چنين شرايطي تمام نهادهاي مدني كه از آنها نامبرده شد ضرورت وجودي خود را از دست مي‌دهند.
اثر هزینه‌ها
هنگامی که درآمد دولت از محل صادرات نفت حاصل می‌شود و نهاد‌‌هاي دموکراتیک برای نظارت بر آن موجود نیست‌ اين منابع بر اساس اولویت‌‌هاي دولت هزینه می‌شود. در‌اين شرایط دولت‌ها ‌اين در آمد‌‌ها را در جهت تقویت گروه‌‌هاي اجتماعی مدافع خود هزینه می‌كنند و نیرو‌‌هاي اجتماعی منتقد و معارض را در ضعف نگه می‌دارند. اثر هزینه‌اي ابعاد دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه‌‌هاي دولتی در مراکز شهری انجام می‌شود، چون ذی‌نفعان حکومت در شهر‌‌ها هستند. برداشت و صدور منابع معمولا توسط تکنولوژی خارجی و ماشین آلات وارداتی و نیروی کار متخصص معدود انجام می‌شود، بنابر‌اين اثر توسعه بالا دستی و پايين دستی فراهم نمی‌كند. معمولا در کشور‌‌هاي صادر‌كننده نفت مناطق نفت خیز دارای جمعیت فقیر بوده و مناطق روستايي عقب‌مانده باقی می‌ماند، لکن چند شهر حکومتی به طور غیر متناسب رشد کرده و محل تمرکز ثروت می‌شود.
اثر بر تشکیل گرو‌ها
منابع حاصل از صادرات نفت توسط دولت‌ها برای جلوگیری از تشکیل تشکل‌‌هاي مستقل خصوصا گروه‌هايي می‌شود که متقاضی حقوق سیاسی هستند. در غیاب چنین منابعی امکانات گروه‌‌هاي سیاسی برای تشکیل نهاد‌‌هاي سیاسی و اجتماعی کمتر است.
اثر بر مدرن سازی
حکومت‌هاي دارای درآمد قابل ملاحظه از محل منابع، نیازی به استفاده از تخصص نمي‌بینند. چه اينكه نیاز‌‌هاي خود را از طریق صرف در آمد‌‌هاي حاصل از صادرات منابع بر طرف مي‌كنند. ضرورتی برای بهبود کارآيي نمی‌بینند چه اينكه عدم کارآيي را با صرف درآمد‌‌هاي سهل الوصول می‌پوشانند. مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌‌ها و ادارات را به افراد مورد اعتماد و بی لیاقت مي‌سپارند چون ‌اين دولت‌‌ها نسبت به افراد شایسته بی‌اعتماد هستند. زیرا افراد دارای شایستگی تخصصی دارای‌توان چانه‌زنی و سازمان دهی و ارتباط قوی نیز هستند و می‌توانند مراکز قدرت خاص خود را‌ ايجاد‌ كنند. با حذف‌ اين‌گونه افراد، حکومت‌ها کشور را از نیرو‌‌هاي کار آمد بی‌بهره کرده و دامنه و غنای توسعه کشور را محدود می‌كنند. 
 

 قیمت اسمی و حقیقی نفت خام 1971-2007

منبع:Rastak.com -  دكتر سيدمحمد طبيبيان