در مورد نفت و پيامدهاي بهرهمندي كشور از درآمد نفت زياد سخن گفته شده و ضرورتي براي تكرار آن نيست. امروزه هرگاه ناكارآييهايي در سازمانهاي دولتي يا مشكلاتي در عرصه دموكراسي رخ ميدهد،
انگشت اتهام متوجه نفت شده و اين وضعيت محصول درآمد نفت تلقي ميگردد. ضمن تاييد اين نكات، نكته اي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر مغفول مانده تاثير درآمدهاي نفتي در رشد نكردن نظام سياستگذاري و تصميمگيري كشور بوده است. اگر امروزه شاهد آن هستيم كه خطاهاي اقتصادي و سياستگذاري گذشته به صورت چند باره تكرار ميشود، ميتوان دريافت كه پروسه يادگيري در نظام تصميمگيري كشور آنگونه كه مطلوب است، طي نشده و كشور در جاي نخست ايستاده است. اين وضعيت ناشي از چيست؟ دليل عدم يادگيري نظام تصميمگيري كشور چيست؟ اولين پاسخي كه به ذهن ميرسد، اين است كه گردش نخبگان و جابجاييهاي قدرت كه در نظامهاي دموكرات امري طبيعي است، موجب گرديده تا كساني كه با سعي و خطا كوله باري از تجربه اندوختند به كناري روند و اينك كسان ديگري بر سر كار آيند كه بخواهند در عرصه سياستگذاري تجربه اندوزي كنند. اين تحليل اگرچه درست است، اما نميتواند همه مساله را تبيين كند.
سوال جدي پيش رو اين است كه چرا عرصه سياستگذاري كشور اين مجال را فراهم ميآورد تا بتوان در آن سعي و خطا نمود؟ در اينجا است كه نقش نفت و درآمدهاي نفتي روشن ميشود. با يك مثال ميتوان مساله را ايضاح نمود. اولا معروف است كه كسي كه با زحمت درآمدي را كسب ميكند، قدر آن را ميداند؛ اما وقتي كسي به ناگهان وارث ثروت عظيمي ميشود، در مصرف آن دست و دلبازي پيشه خواهد كرد.
به همين سياق ميتوان گفت در كشورهاي ديگر مسوولان آن ناچارند با احتياط تصميمگيري كنند؛ چرا كه هر تصميم ميتواند بر كانالهاي درآمدزايي كشور تاثير جدي برجاگذارد؛ اما وقتي درآمد نفت به راحتي در اختيار قرار ميگيرد، ضرورتي براي اين وسواس نيست. در بدترين حالت نيز سياستگذاران ميتوانند به راحتي اشتباهات خود را با پرداختهاي نقدي از محل درآمد نفت جبران كنند.
ثانيا وقتي كه كشور با درآمد محدود روبهرو است، حساسيتهاي زيادي در مصرف منابع به خرج ميدهد؛ همانند وقتي كه فردي در بيابان آب اندكي در اختيار دارد؛ اما وقتي كه همين فرد در شهر زندگي ميكند، سخاوتمندانه شير آب را باز نگه ميدارد و احساس رفتار غلط نيز نميكند. به همين سياق دولتمرداني كه از درآمد سرشار نفت برخوردارند، وسواس چنداني براي تكتك دلارهاي حاصل از درآمد نفت ندارند و سخاوتمندانه در مورد آن تصميمگيري ميكنند. از اينها مهمتر اين واقعيت است كه درآمد نفت رابطه مستقيم ميان رفتار و پيامدهاي رفتار را قطع كرده و عملكرد مكانيزم بازخورد در عرصه سياستگذاري كلان مختل شده است. به عنوان مثال سياستهاي غلط ارزي به سادگي خود را در عدم تعادل در تراز پرداختها به شكل صادرات كم و واردات زياد نشان ميدهد. در چنين شرايطي دولتها بلافاصله با اصلاح سياستهاي ارزي سعي در برقرار كردن مجدد تعادل بودجه ميكنند؛ اما درآمد نفتي در ايران موجب شده كه سالها هيچ احساس نيازي براي اصلاح سياست ارزي در ميان تصميمگيران وجود نداشته باشد و حتي به اقدامات محدودي كه در سالهاي گذشته در جهت اصلاح نرخ ارز صورت گرفته با ديده ترديد نگريسته شود. درآمد رو به افزايش نفت موجب شده كه سياستهاي انرژي و هرز منابعي كه در اين عرصه ايجاد ميشود، دغدغه اي به وجود نياورد و دولت با كمبود منابعي روبهرو نشود تا ناچار به تجديد نظر در اين عرصه شود. شاهد اين مدعا در سال 78 است كه كاهش شديد نفت موجب شد تا دولت وقت به تغيير قيمت بنزين از 20تومان به 35تومان اقدام كند. در مواقعي كه اين درآمد افزايش يافته، معمولا اينگونه تصميمات اتخاذ نميشود. درآمد نفت موجب شده تا منطق محدوديت منابع و اين واقعيت كه اگر هزينهاي در جايي تصويب ميشود معناي آن كاهش منابع در بخش ديگر است به فراموشي سپرده شده و مسوولان در سطوح مختلف احساس نامحدودي منابع داشته باشند. همين امر اصل اولويت بندي ميان نيازها و تخصيص بهينه ميان آنها را به حاشيه كشانده است. در نهايت درآمد نفت موجب شده تا نياز كشور به برونگرايي به صورت يك امر لوكس ظاهر شود؛ در حالي كه در كشورهاي ديگر، گزينهاي غير از برونگرايي اقتصاد پيش روي آنها نبوده است. درونگرايي و تحمل ناكارآييهاي آن تنها در شرايطي ممكن است كه كشور از درآمد نفت برخوردار باشد تا بتواند تبعات ناگوار آن را تحمل كند؛ اما اگر چنين درآمدي وجود نداشت، كشور ناچار بود به سرعت دست به تغيير سياستهاي اقتصادي به سمت برونگرا شدن ميزد. همه نكاتي كه گفته شد يك روي سكه بود كه متاسفانه به انحاي مختلف در مقاطع گوناگون در كشور ما ظاهر شده است. روي ديگر سكه امكاناتي است كه درآمد نفت با خود به همراه ميآورد. امروزه كشورهاي عربي حاشيه خليج بهرغم تنوع سياستها به سمتي حركت ميكنند كه استفاده بهتري از درآمد نفت داشته باشند. نيازي به ذكر تجربه موفق كشورهاي توسعه يافتهاي چون انگليس و نروژ در استفاده از اين منابع نيست، بلكه كافي است به كشورهاي مشابه خود نگاه كنيم كه در حال فاصله گرفتن از اقتصاد ما هستند. به اميد آنكه در جشن دويست سالگي درآمد نفت در ايران به جاي معايب آن از محاسن آن در توسعه اقتصادي ايران زمين مطالبي نوشته شود.
نویسنده :علي سرزعيم از دنیای اقتصاد