كوچك یا بزرگ سازی ؟ كدامیك ؟ و اما ...

دنياي علم مديريت ، مملو از تجربيات بديع سازمان‌هايي است كه مديران آنها براي نيل به اهداف پويايي و بهره وري به تغييرات ماهوي در ساختار خود مبادرت كرده و با جمع بندي شرايط محيطي به حركتهاي جسورانه اقدام كردند. متأسفانه پاره‌اي از اين اقدامات اصلاحي قرين موفقيت نبود و تبعات زياد و زيانهاي سنگين به وجود آورد. در اوايل دهه 1960 در عالم مديريت واژه «كوچك، زيباست» مورد توجه ويژه قرار گرفت و سازمان‌ها به تبع آن اقدام به كوچك‌سازي جهت نيل به مزيت انعطاف در رقابت شدند ولي تجربه اكثر اين حركتهاي كوچك‌سازي ساختار، در شرايط پر تحول جهاني اين حقيقت را روشن ساخت كه اولاً هر كوچك زيبا نيست و ثانياً كوچك شدن مترادف با تضعيف و يا محدود شدن نيز هست. به همين دليل در يك دهه بعدي پارادايم متضاد آن يعني «هم افزايي» (Synergy) و متعاقباً در دهه بعدي «ادغام» (Merging) مورد توجه قرار گرفت. هر دو تجربه هم افزايي و يا ادغام نيز موجب رضايت خاطر واقع نشد و در نهايت جهان مديريت شق جديد در كسب و كار را مد نظر قرار داد كه وحدت استراتژيك (Strategic Alliance) مي‌نامند. بر مبناي اين فرضيه جديد ، سازمان‌هايي كه علاقه‌مند به حفظ و يا توسعه بازار خود هستند، با همتاي مناسب خود در زمينه بازاريابي مشترك، تأمين داده‌ها و پردازش اطلاعات مشترك، اينترنت و تحقيق و توسعه با حفظ هويتهاي مستقل خود در چارچوب برنامه‌هاي از قبل تعيين شده همكاري و همياري مي‌كنند و در صورت لزوم نهاد سوم مستقل براي انجام مأموريت مورد توافق مشترك بوجود مي‌آورندکه برابر مشي از قبل تعيين شده ماموريت خاصي را با استفاده از امکانات دو سازمان ذي نفع با هزينه کم و راندمان بالا به انجام برساند.

از طرف : مرتضی شانی

مدیرانی برای همه فصول!

در قاموس پاره‌ای از مدیران دستگاه‌های دولتی ما «استعفا» جایگاهی ندارد. آنان، مردانی برای همه امور، همه شرایط و همه مواضع‌اند. حفظ موقعیت و کرسی ریاست و صدارت «به‌هر قیمت» از آنان مردانی برای همه فصول ساخته است.

به همین جهت است که امروز شاهد حضور برخی از مدیران هستیم که در گذشته سنگ اصلاحات را به سینه می‌زدند و امروز در اصول‌گرايی گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. مدیرانی و مسوولانی که بی‌توجه به مبانی و مواضع فکری خود، با چرخشی آشکار هم سو و هم داستان مدیران بالادستی خود مي‌شوند.
اول) به سیاستمردان حرجی نیست. که گفته‌اند در این عرصه هر دم بت عیار به رنگی درمی‌آید و در این میدان «سيّاسی» راز بقا است. اگرچه در همین میدان نیز افرادی در پایمردی و ایستادگی بر عقایدشان از مرتبه و مقام که هیچ از جان نیز گذشته‌اند. اما در عرصه‌های دیگر و از جمله عرصه اقتصاد، تلون اندیشه و همراهی با مراکز قدرت اگر تنها به منظور حفظ مقام صورت بگیرد نتایج پر ادباری برای جامعه دارد. بدیهی است که پای بندی بر اصول با جزمی‌نگری فاصله بسیار دارد و پافشاری بر یافته‌های علمی و تجربی را نباید با خشک سری و تقيد بی دلیل اشتباه گرفت. تسامح، تبعیت و همگامی با مجموعه مدیریت، ضمن حفظ اصول، امری مقبول و مطلوب است. همچنان که آن سوی سکه قربانی کردن اصول، ذلت شخصی و اجتماعی است.
سرگذشت «سن توماس مور» صدراعظم انگلیس در دوره هنری هشتم برای همه مدیران عبرت‌آموز است. او که در تاریخ سیاست به عنوان سقراط مسیحیان شهرت یافته و پاپ پل دوم در سال 2000 میلادی او را «قدیس حافظ دولتمردان و سیاسیون» اعلام کرد، درس اول و آخر ایستادگی بر مواضع را به همگان و بالاخص سیاسیون آموخته است. او تا پای جان در مقابل خواسته‌های غیراصولی ایستاد و به همین جهت نیز محکوم به مرگ شد. اما این ایستادگی و پایمردی بی‌حاصل نماند.
مور در سال 1886 از سوی کلیسا به درجه آمرزیدگی (که در مذهب کاتولیک مرتبه‌ای قبل از تقدیس است) رسید و در سال 1935 در شمار قدیسین درآمد. او کسی است که لنین، به‌رغم تفاوت جهان‌بینی میان آن دو، با نهادن نام او برستون یادبودی در مسکو، در کنار نام‌های مارکس و انگلس و معدودی دیگر، استقامت و پای‌مردی‌اش را پاس داشت.
دوم)‌ استدلال مدیرانی که ماندن «به هر قیمت» را کار درستی مي‌دانند این است که مي‌گویند: با استعفای ما مراکز قدرت خوشحال مي‌شوند و یکی از همفکران خود را جایگزین ما مي‌کنند. به عبارت دیگر، اینان مي‌گویند که «استعفای ما تحصیل حاصلی است که ما دودستی تقدیم مسوولانی کرده‌ایم که اگرچه از حضور ما دلخوش نیستند اما آمادگی پرداختن هزینه‌های عزل ما را هم ندارند و استعفای ما کار را برای شان آسان خواهد کرد. ماندن ما البته مي‌تواند اثرگذارباشد و اگرچه اجبارا با عقاید آنان باید موافقت کنیم اما در عمل تعدیلاتی هم صورت خواهیم داد.» این استدلال اگرچه تا حدودی درست است اما در عمل به تحقق دو شرط دشوار وابسته است.
شرط نخست وجود ظرافت و درایتی است که لازمه این کار است. به سخن دیگر، مرز بین تعدیل نظر صاحبان قدرت و پذیرش غیرمستقیم دستورات آنان، مرز خاکستری و غیر روشنی است. در بسیاری موارد، مدیران پائین دستی، پذیرش غیرمستقیم دستورات را تعدیل این دستورات تلقی مي‌کنند. شرط دوم، وجود حداقل انعطاف در تصمیم‌گیران بالادستی است.
هرگاه مدیران بالادستی به چیزی جز اجرای «طابق‌النعل به النعل» فرمان خود رضایت ندهند، در آن صورت استدلال «تعدیل» همه پایه‌های خود را از کف مي‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که مدیران بالادستی ترجیح مي‌دهند که دستورات شان توسط افرادی خوشنام و با تجربه و شناخته شده و ترجیحا از جناح فکری مقابل به مرحله اجرا گذاشته شود. تاثیر این کار از نظر جلب افکار عمومی بسیار زیادتر از اجرای دستور توسط یک مدیر دست‌آموز است.
سوم) یکی از شگردهای مدیران بالادستی برای اعمال نظرات و تصمیم‌های‌شان انتصاب مدیران کم تجربه و جوانی است که در مقابل آنان کمتر مقاومت نشان مي‌دهند. انتصاب به مقامی که تصدی آن مستلزم سا ل ها تجربه و ممارست است اگرچه مقصود مقامات بالادستی را تامین مي‌کند، اما اشکالات ذاتی آن به جای خود باقی است. اولا، مدیر جوان به دلیل کمی تجربه، ایرادها و نواقص دستورات مقام بالادست را نمی‌داند و نمی‌بیند و ثانیا، خود کمابیش آگاه است که انتصاب او به دلیل «حرف شنوی» او صورت گرفته است. و چون شرایط متابعت از بالادست از قبل فراهم شده، اگر حتی متوجه ایرادها و اشکالات هم بشود، آن را ابراز نخواهد کرد.
چهارم) کناره‌گیری مدیران و مسوولانی که پایه‌های فکری‌شان هیچ سنخیتی با مجموعه بالادستی ندارد و تنها باید مجریان بی چون و چرای دستورات باشند در عین حال که آن منصب و مقام را بی منزلت مي‌کند، اعتبار و حیثیت مجری را مخدوش مي‌سازد. متابعت بی چون و چرا را باید به مدیران دست آموز وا گذاشت. بر اصول و موازین و مواضع فکری پذیرفته شده باید اصرار کرد. آن گاه که هیچ گریزی جز اجرای دستورهای مغایر با این اصول باقی نیست، تدبيري باید کرد.

منبع:http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=51458

مدارس الکترونيک جهاني

اين مدارس با توجه به نقش قابل توجه آموزش در توسعه پايدار و درازمدت و بهره‌گيري بهينه از فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي- اجتماعي و توانمندسازي بنياد نهاده شده‌ است. با توجه به آنکه هم‌اکنون بيش از 350 ميليون کودک و نوجوان به مدرسه دسترسي ندارند و از طرف ديگر، بيش از 800 ميليون نفر بزرگسال بي‌سواد در دنيا وجود دارد، مي‌توان به عمق اهميت تلاش براي چنين فعاليتهايي پي برد. با توجه به ارتباط اين نظام و راهبردهاي مربوط با توسعه اجتماعي در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني، اتخاذ رويکردي يکپارچه ضروري به‌نظر مي‌رسد.
طرح مدارس الکترونيک جهاني که توسط سازمان ملل پشتيباني مي‌شود، داراي دو وجه اساسي است. اول، کمک به سازمانهاي مسئول در زمينه آموزش و پرورش و ايجاد تسهيلات براي آنان به‌منظور انجام برنامه‌ها و ارايه محتواي درسي، به‌طوري‌که ضمن استقلال کشورها در پيگيري برنامه‌هاي خويش، تجربيات لازم نيز به اشتراک گذاشته شود.
دوم اينکه، منابع لازم با توجه به نيازهاي شناســــايي شده در اختيار قرار گيرد. بر اين اساس، مي‌توان از خدمات و پشتيبانيهاي انساني، فني، مالي و فيزيکي سازمانهاي مختلف عمومي و خصوصي سود جست.
اين طرح هم‌اکنون در ناميبيا، غنا، بوليوي و ايالت آندراپرادش هندوستان در حال اجرا است و همکاريهايي نيز با وزارت آموزش و پرورش اردن در اين راستا صورت گرفته است. همچنين، بيش از يک ميليون رايانه در اختيار کشورهاي افريقايي قرار گرفته است. علاوه بر سازمان ملل، کشورهاي سوئد، سوييس، کانادا و ايرلند نيز در طرح مزبور مشارکت دارند.

رايانه‌اي کردن دعاوي پزشکي در کره جنوبي

يکي از بخشهاي بهداشتي کره جنوبي که از قابليت بالاي رايانه‌اي برخوردار است، موسسه بررسي بيمه بهداشتي است. اين موسسه مستقل در سال 2000 و براي بررسي و پردازش دعاوي بهداشتي راه‌اندازي شد. با حدود 600 ميليون دعاوي در سال، موسسه مزبور از انگيزه بالايي براي بهره‌گيري کارامد از فناوري اطلاعات برخوردار است. اين موسسه با فعاليتي چشمگير اقدام به تشويق شرکتها و موسسات بهداشتي و دارويي براي مبادله الکترونيک داده‌ها بر اساس استانداردهاي تعيين شده کرده است. موسسات پزشکي از طريق مراجعه به سايت اين موسسه اقدام به تسليم شکايات خود مي‌کنند. بيش از 63675 موسسه يا کسب و کار بهداشتي به شبکه موسسه ياد شده اتصال دارند و 77 درصد شکايات به‌صورت الکترونيک دريافت مي‌شود. 15 درصد از شکايات نيز از طريق ديسک و بقيه به‌صورت کاغذي ارسال مي‌شود. الکترونيک شدن فعاليتها به کاهش اشتباه و صرفه‌جويي در زمان و منابع منجر شده است. علاوه بر بررسي کارامد شکايات، بيماران به پرونده پزشکي خويش نيز دسترسي دارند. هدف موسسه در حال حاضر، دستيابي به سهم 90 درصدي در پرداختن به دعاوي پزشکي است.

نظارت بر کسب و کار لبني در نيوزيلند

در نيوزيلند، حدود 12 هزار دامدار با تاسيس سايتي اينترنتي با يکديگر و همچنين شرکتهاي فعال در زمينه صنايع لبني در تماس مداوم هستند. اين گروه با نام «فونترا» با سرمايه‌گذاري در صنعت لبنيات، هم‌اکنون بزرگترين صادرکننده محصولات لبني به‌شمار مي‌آيد و 95 درصد محصولات آنان صادر مي‌شود. در سايت اين گروه با عنوان Fencepost.com بر نيازهاي اساسي دامداران تمرکز شده است و اطلاعات مورد نياز در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. با توجه به اطلاعات ارايه شده که در برگيرنده طيف وسيعي از وضعيت بازار گرفته تا نحوه نگهداري از دامها و تامين بهداشت آنهاست، دامداران به تصميم‌گيري در زمينه برنامه‌هاي خويش مي‌پردازند. هر چند در ابتدا اين شبکه براي صنايع لبني در نظر گرفته شده بود، ولي به‌تدريج به صنايع پشم، گوشت و علوفه نيز تسري يافت.
اطلاعاتي مانند کيفيت شير فروخته شده و کميت آن در اسرع وقت – قبل از آنکه خودرو حامل شير مزرعه را ترک کند- در اختيار دامداران قرار مي‌گيرد. کاهش هزينه‌هاي اداري و دسترسي دامداران به اطلاعات دقيق و هماهنگي با بيش از 450 تانکر بزرگ، پاسخگوي جمع‌آوري و فراوري بيش از 14 ميليون ليتر شير در طول سال بوده است.
شرکت در انتخابات به‌صورت بر خط، آگاهي از تصميمات دولت و تاثير آن بر درآمد دامداران و پيش‌بينيهاي مربوط به بازار و کسب و کار، قيمت دام و تبليغات تجاري از ديگر خدمات مهمي است که از طريق سايت ارايه مي‌شود. اين موضوع باعث نزديکي و همبستگي هر چه بيشتر کشاورزان و همسويي آنان در برنامه‌هاي مربوط به کسب و کارشان شده است.
به‌تازگي از طريق شبکه ياد شده فعاليتهايي براي توسعه دامداري در مناطق روستايي کشور و ارايه خدمات مورد نياز آنان در اين زمينه درنظر گرفته شده است. مي‌توان گفت که شبکه از توان بالايي براي خلاقيت و ارايه الگوهاي نوين کسب‌وکار و بهره‌گيري از ابزارهاي مربوط برخوردار است.

شبکه پهن‌باند در مناطق روستايي ژاپن

طرح دسترسي به شبکه پهن‌باند در مناطق روستايي «هيوگوي» ژاپن از جمله طرحهاي جالبي است که نمونه عيني همکاري موثر بخش دولتي و خصوصي در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌شمار مي‌آيد. با آنکه ژاپن جزو کشورهاي پيشرفته جهان است، ولي هنوز مناطقي از آن به‌طور کامل به خدمات پهن‌باند دسترسي ندارند. به‌عبارت ديگر، در اين مناطق از طريق تلفن به اينترنت دسترسي دارند.
در سال 2004 در اقدامي ضربتي، دسترسي به خدمات پهن‌باند از طريق فناوري سيمي و بدون سيم در «هيوگو» امکان‌پذير شد. فناوريهايي همچون ADSL و LAN دسترسي به محيط پهن‌باند را حتي در مناطق دورافتاده و با قيمت مناسب هموار کرده است. بلافاصله پس از پياده شدن طرح، حدود 7/97 درصد از خانواده‌هاي «هيوگو» به خدمات پهن دسترسي يافتند که ميزان متوسط آن در کل ژاپن 1/77 درصد بود. اين موفقيت را بايد مرهون همکاري بخشهاي دولتي با بخش خصوصي دانست که اساسا به‌منظور حداکثر کردن کارايي مد نظر بود.
در حال حاضر، قراين حاکي از بهبود وضعيت معيشتي در منطقه است و تا سه ماهه اول 2005 تمامي 28 شهر و 32 قصبه قرار گرفته در منطقه مزبور از خدمات پهن‌باند برخوردار شدند. بر اين‌اساس، ارتباط بين خانواده‌ها با يکديگر، صنايع محلي و ادارات تسهيل پيدا کرد و نظامهاي اجرايي مربوط مستقر شد. در اين طرح تمامي مدارس ابتدايي به اينترنت اتصال يافت. رهبري کارامد دولت محلي در زمينه اجراي کار و انجام هماهنگيها بسيار چشمگير بود و هم‌اکنون برنامه‌هايي نيز براي استفاده از قابليتهاي فناوري پيشرفته اطلاعات و ارتباطات مد نظر است و تمام اينها در راستاي رونق کسب و کار و ايجاد رفاه و آسايش براي ساکنان منطقه مزبور به‌ويژه پس از زلزله مصيبت‌بار سال 1995 است.