تبليغاتX
مدیریت پروژه ایران

There are several different enterprise project management (EPM) solutions on the market, and there are several suppliers and companies that will assist clients in implementing such a solution

There is often a debate as to which is the best EPM solution, and there is a range of options available from the international and local market

Realistically, all of the products have benefits and the real debate is not necessarily about which is the best EPM solution, but rather which is the best solution fit for a specific organization

Regardless of which EPM solution you choose for your organization, the following crucial dependencies have a significant impact on the ultimate success of the implementation of any EPM solution:

  • Ownership
  • Procedures and processes
  • Training and
  • Change management


In any organization, or departments of organizations, the ownership of an EPM solution is crucial to have any value or benefits Very often in an organization there is an identified need for a solution to support projects, and executives or upper management task business and IT with the selection and implementation of the EPM solution

The problem arises after business and IT has fulfilled its mandate and the solution has been implemented The IT department in organizations will possibly support the solution but they won't necessarily own it, unless the solution is purely implemented for their needs


The main challenge currently is to convince management and executives to take ownership of the solutions and lead by example to ensure active participation by all stakeholders Lack of ownership will cause a slack in momentum and continuity which will have a major impact on the value realization of the solution


If the organization already has a project management office (PMO), the PMO will have to take ownership of the solution, or at least some form of line management involved in projects should own the solution and ensure that the EPM solution gets used Any EPM solution must be integrated with project-related delivery processes and procedures to ensure proper governance are adhered to


Project delivery processes and procedures need to be defined, agreed and documented These processes and procedures need to be owned by an appropriate governance body in order to extract the value from governance The results must be an integrated toolkit that ensures the EPM solution works for the processes


The number one myth in many organizations is that the new EPM solution will fix their governance and project problems with the click of a button


The staff members who will be using the EPM solution need to know the fundamentals of project management, who owns the toolkit and how the solution will be used to have maximum value


In any medium to large organization, a project management office has become a necessity to ensure the EPM solution, including systems, are governed and supported through the appropriate project delivery procedures and processes



Before any staff member gets exposed to any EPM system, they must be familiarized with the key fundamentals, processes and procedures of project management The best practice roadmap for staff in the organization will be:

  • To participate during the process and procedure development
  • To be trained on the processes and procedures linked to best fitted templates for the organization or department (toolkit)
  • To be trained in fundamentals and perhaps advance project management discipline
  • To be trained on the implemented EPM system by practitioners and to be coached and mentored by practitioners


Training, mentorship and hand holding (skills transfer) is as vital to any implementation as ownership and processes are To cut back on training is to cut back on the success of the EPM solution Skills transfer obviously comes at a cost and is often the first cost to be trimmed when trying to ensure that the new EPM solution comes in within the given budget


"What never makes sense is that organizations are willing to spend two or three hundred thousand rand on an EPM solution and then only spending a very small amount to train their staff to use the solution," This question might be raised from you

my view as a practitioner in this field is to have this specific skills transfer as part of the organization’s overall equity plan line suggestion on preventing an EPM solution failure is to train, re-train, workshop, mentor and coach staff to secure the investment you have made on your EPM solution


Finally, anytime a new system or solution is put in place, there will be some unease and even some resistance, which is why an EPM solution implementation must cater for an effective change management activity, to introduce the solution and to ensure its adoption into the organization

Author by Morteza Jafari, presentation on Congress OIL & Gas of Venezuela on 8 July 2008

+ نوشته شده توسط مرتضي جعفري در جمعه بیست و هشتم تیر 1387 و ساعت 8:11 |

در مورد نفت و پيامدهاي بهره‌مندي كشور از درآمد نفت زياد سخن گفته شده و ضرورتي براي تكرار آن نيست. امروزه هرگاه ناكارآيي‌هايي در سازمان‌هاي دولتي يا مشكلاتي در عرصه دموكراسي رخ مي‌دهد،

انگشت اتهام متوجه نفت شده و اين وضعيت محصول درآمد نفت تلقي مي‌گردد.  ضمن تاييد اين نكات، نكته اي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر مغفول مانده تاثير درآمدهاي نفتي در رشد نكردن نظام سياست‌گذاري و تصميم‌گيري كشور بوده است. اگر امروزه شاهد آن هستيم كه خطاهاي اقتصادي و سياست‌گذاري گذشته به صورت چند باره تكرار مي‌شود، مي‌توان دريافت كه پروسه يادگيري در نظام تصميم‌گيري كشور آن‌گونه كه مطلوب است، طي نشده و كشور در جاي نخست ايستاده است. اين وضعيت ناشي از چيست؟ دليل عدم يادگيري نظام تصميم‌گيري كشور چيست؟ اولين پاسخي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه گردش نخبگان و جابجايي‌هاي قدرت كه در نظام‌هاي دموكرات امري طبيعي است، موجب گرديده تا كساني كه با سعي و خطا كوله باري از تجربه اندوختند به كناري روند و اينك كسان ديگري بر سر كار آيند كه بخواهند در عرصه سياست‌گذاري تجربه اندوزي كنند. اين تحليل اگرچه درست است، اما نمي‌تواند همه مساله را تبيين كند.
سوال جدي پيش رو اين است كه چرا عرصه سياست‌گذاري كشور اين مجال را فراهم مي‌آورد تا بتوان در آن سعي و خطا نمود؟ در اينجا است كه نقش نفت و درآمدهاي نفتي روشن مي‌شود. با يك مثال مي‌توان مساله را ايضاح نمود. اولا معروف است كه كسي كه با زحمت درآمدي را كسب مي‌كند، قدر آن را مي‌داند؛ اما وقتي كسي به ناگهان وارث ثروت عظيمي مي‌شود، در مصرف آن دست و دلبازي پيشه خواهد كرد.
به همين سياق مي‌توان گفت در كشورهاي ديگر مسوولان آن ناچارند با احتياط تصميم‌گيري كنند؛ چرا كه هر تصميم مي‌تواند بر كانال‌هاي درآمدزايي كشور تاثير جدي برجا‌گذارد؛ اما وقتي درآمد نفت به راحتي در اختيار قرار مي‌گيرد، ضرورتي براي اين وسواس نيست. در بدترين حالت نيز سياست‌گذاران مي‌توانند به راحتي اشتباهات خود را با پرداخت‌هاي نقدي از محل درآمد نفت جبران كنند.
ثانيا وقتي كه كشور با درآمد محدود روبه‌رو است، حساسيت‌هاي زيادي در مصرف منابع به خرج مي‌دهد؛ همانند وقتي كه فردي در بيابان آب اندكي در اختيار دارد؛ اما وقتي كه همين فرد در شهر زندگي مي‌كند، سخاوتمندانه شير آب را باز نگه مي‌دارد و احساس رفتار غلط نيز نمي‌كند. به همين سياق دولتمرداني كه از درآمد سرشار نفت برخوردارند، وسواس چنداني براي تك‌تك دلارهاي حاصل از درآمد نفت ندارند و سخاوتمندانه در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كنند. از اينها مهم‌تر اين واقعيت است كه درآمد نفت رابطه مستقيم ميان رفتار و پيامدهاي رفتار را قطع كرده و عملكرد مكانيزم بازخورد در عرصه سياست‌گذاري كلان مختل شده است. به عنوان مثال سياست‌هاي غلط ارزي به سادگي خود را در عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها به شكل صادرات كم و واردات زياد نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي دولت‌ها بلافاصله با اصلاح سياست‌هاي ارزي سعي در برقرار كردن مجدد تعادل بودجه مي‌كنند؛ اما درآمد نفتي در ايران موجب شده كه سال‌ها هيچ احساس نيازي براي اصلاح سياست ارزي در ميان تصميم‌گيران وجود نداشته باشد و حتي به اقدامات محدودي كه در سال‌هاي گذشته در جهت اصلاح نرخ ارز صورت گرفته با ديده ترديد نگريسته شود. درآمد رو به افزايش نفت موجب شده كه سياست‌هاي انرژي و هرز منابعي كه در اين عرصه ايجاد مي‌شود، دغدغه اي به وجود نياورد و دولت با كمبود منابعي روبه‌رو نشود تا ناچار به تجديد نظر در اين عرصه شود. شاهد اين مدعا در سال 78 است كه كاهش شديد نفت موجب شد تا دولت وقت به تغيير قيمت بنزين از 20تومان به 35تومان اقدام كند. در مواقعي كه اين درآمد افزايش يافته، معمولا اين‌گونه تصميمات اتخاذ نمي‌شود. درآمد نفت موجب شده تا منطق محدوديت منابع و اين واقعيت كه اگر هزينه‌اي در جايي تصويب مي‌شود معناي آن كاهش منابع در بخش ديگر است به فراموشي سپرده شده و مسوولان در سطوح مختلف احساس نامحدودي منابع داشته باشند. همين امر اصل اولويت بندي ميان نيازها و تخصيص بهينه ميان آنها را به حاشيه كشانده است. در نهايت درآمد نفت موجب شده تا نياز كشور به برونگرايي به صورت يك امر لوكس ظاهر شود؛ در حالي كه در كشورهاي ديگر، گزينه‌اي غير از برونگرايي اقتصاد پيش روي آنها نبوده است. درونگرايي و تحمل ناكارآيي‌هاي آن تنها در شرايطي ممكن است كه كشور از درآمد نفت برخوردار باشد تا بتواند تبعات ناگوار آن را تحمل كند؛ اما اگر چنين درآمدي وجود نداشت، كشور ناچار بود به سرعت دست به تغيير سياست‌هاي اقتصادي به سمت برونگرا شدن مي‌زد. همه نكاتي كه گفته شد يك روي سكه بود كه متاسفانه به انحاي مختلف در مقاطع گوناگون در كشور ما ظاهر شده است. روي ديگر سكه امكاناتي است كه درآمد نفت با خود به همراه مي‌آورد. امروزه كشورهاي عربي حاشيه خليج به‌رغم تنوع سياست‌ها به سمتي حركت مي‌كنند كه استفاده بهتري از درآمد نفت داشته باشند. نيازي به ذكر تجربه موفق كشورهاي توسعه يافته‌اي چون انگليس و نروژ در استفاده از اين منابع نيست، بلكه كافي است به كشورهاي مشابه خود نگاه كنيم كه در حال فاصله گرفتن از اقتصاد ما هستند. به اميد آنكه در جشن دويست سالگي درآمد نفت در ايران به جاي معايب آن از محاسن آن در توسعه اقتصادي ايران زمين مطالبي نوشته شود.

نویسنده :علي سرزعيم از دنیای اقتصاد

+ نوشته شده توسط مرتضي جعفري در جمعه هفدهم خرداد 1387 و ساعت 20:39 |

اثر مخرب وابستگی دولت‌ها به درآمد منابع طبیعی سال‌ها است که مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین نمونه تاریخی این رویداد مربوط به قرن 16 و سرریز شدن حجم عظیم طلای غارت شده از آمریکا به صندوق حکومت اسپانیا بود.
 آثار سويي که این منابع ثروت به همراه داشت، چنان بود که اسپانیا پس از چهار قرن هنوز نتوانسته است به خوبی از عواقب سلسه حوادث بحرانی که ایجاد شد نجات یابد.
تورم شدید، تضعیف بنیان‌هاي تولید داخلی، بی معنی شدن نوآوری، رنگ باختن تولید ثروت از طریق تولید و فعالیت، نزاع بر سر تقسیم ثروت باد آورده، تحلیل رفتن جایگاه اقتصادی اسپانیا در اقتصاد جهانی، تخریب نهاد‌هاي مدنی و سیاسی توسط حکومت، تقویت دست حکومت برای سرکوب و تثبیت استبداد، درگیری در جنگ داخلی اسپانیا و ... تنها مورد از این دست وقایع نبوده است. نمونه‌هاي این رویداد بسیار است. لکن در حدود چهل سال اخیر مورد بارز قابل توجه مربوط به اثر افزایش قیمت نفت بر کشور‌هاي صادر‌کننده و بحران‌هايی است که از این واقعه ایجاد شد؛ به این اثر شوم در اصطلاح «نفرین نفت» گفته مي‌شود. در اینجا سوابق تاریخی و چگونگی کارکرد این اثر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از افرادی که به اثر جامع افزایش قیمت منابع طبیعی بر تغییر ساختار کشور‌ها پرداخت، ریچارد اوتی بود. او در سال 1993 کتابی تحت عنوان «پایدار نمودن توسعه در کشور‌هاي متکی بر منابع معدنی: نظریه نفرین منابع» را منتشر کرد و در آن به آثار مخربی که افزایش قیمت منابع طبیعی بر روند توسعه کشور‌هاي صادر‌کننده این منابع اعمال مي‌کند، پرداخت. او کسی است که برای اولین بار عبارت «نفرین منابع» را ابداع کرد. این عبارت و عبارت متناظر «نفرین نفت» جایگاه خاصی در مباحث اقتصادی یافته است.
در سال 1995 مطالعه‌ای توسط جفری ساکز از دانشگاه کلمبیا انجام شد که نشان مي‌داد عملکرد کشور‌هاي صادر‌کننده مواد خام در امر توسعه اقتصادی به نحو محسوسی بدتر از کشور‌هايي بوده است که از نظر منابع فقیرتر بوده‌اند3]. این نتیجه را با آزمون به حساب آوردن سابقه تاریخی، درآمد سرانه و موقعیت جغرافیايي نیز محک زد و استنتاج کرد که حتی با احتساب این عوامل نتیجه منفی بودن رابطه بین افزایش قیمت منابع طبیعی و رشد اقتصادی کشور‌ها قابل طرح است.
مطالعات متعددی نیز در مورد اثر افزایش قیمت منابع در کشور‌ها بر ساختار حکومت و نهاد‌هاي سیاسی انجام شده است. از جمله مي‌توان به مطالعه میشل راس اشاره کرد. او بر اساس مطالعه 113 کشور بین سال‌های
1971-1997 نتیجه‌گیری مي‌کند که افزایش اتکاي دولت‌ها به منابع طبیعی سبب مي‌شود که آن دولت‌ها به سمت دموکراسی تمایل کمتری از خود نشان دهند.
يكي از مهم‌ترین کتاب‌هايي که در این مورد نوشته شده است، کتاب «پارادوکس وفور: رونق نفتی و حکومت‌های نفتی» تالیف‌تری لین کارل است که در سال 1997 به چاپ رسید. این کتاب در جست‌وجوی جوابی است برای این واقعه تاریخی که کلیه کشور‌هاي عمده صادرکننده نفت بعد از افزایش قیمت نفت در دهه 1970 و وفور درآمد بی‌سابقه برای دولت‌های آنها، این کشور‌ها با بحران‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه و دهشتناکی روبه‌رو شدند. کشور‌هايي مانند مکزیک، ونزوئلا، نیجریه، الجزائر، اندونزی، عراق و ایران گويي به صورت بسیار مشابهی بحران‌هاي مختلفی را تجربه کردند؛ به نحوی که به نظر می‌رسد این ثروت ناگهانی به جز مشکلات عظیم دستاوردي به همراه نداشت. این کشور‌ها مشخصا از نظر فرهنگی، موقعیت جغرافیايي، شرایط تاریخی و نوع حکومت بایکدیگر تفاوت‌هاي بارزی داشتند. لکن همه به صورت مشابه راه و روش مشابهی را بر گزیدند و نتایج نا مطلوب مشابهی را ایجاد کردند. آیا آنچه که به صورت تمثیل به عنوان «نفرین نفت» گفته مي‌شود صحیح است؟ یعنی شرایط افزایش درآمد نفت در کشور‌ها بايد مسیر محتومی را برای این کشور‌ها‌ترسیم مي‌کرد و سرنوشت گریزناپذیری را در مقابل آنها رقم مي‌زد؟
نویسنده مزبور در پیش‌گفتار کتاب از خاطره‌ای صحبت مي‌کند که به دهه 1970 مربوط مي‌شود. او مي‌گوید در یک گفت‌وگو با وزیر برنامه‌ریزی ونزوئلا، «پابلو فرز آلفونزو» شرکت داشت. آلفونزو به عنوان پایه گذار سازمان کشور‌هاي صادرکننده نفت، اوپک، تلقی مي‌شود. در آن گفت‌وگو آلفونزو گفته بود که «تا ده- بیست سال دیگر درآمد نفت برای ما ویرانی و خرابی به ارمغان خواهد آورد». «ما در فاضلاب ابلیس غرقه خواهیم شد.» در شرایطی که همه انتظار داشتند که درآمد نفت فزاینده به توسعه و بهروزی مردم این کشور‌ها کمک کند چنین پیش‌بینی از شور بختی و بحران نشان از بصیرت فوق‌العاده آلفونزو است.
متعاقب افزایش قیمت نفت در دو موج، یعنی 1974-1970 و بعد از آن 1980 این کشور‌ها با مشکلات داخلی و خارجی سهمگینی روبه‌رو شدند. چنانکه آثار آن از سال 1383 به بعد با کاهش قیمت نفت به صورت بارزی تجلی کرد. برخی کشور‌ها مانند مکزیک، ونزوئلا و اندونزی با بحران‌های سیاسی داخلی مواجه شدند. برخی نیز مانند نیجریه با کودتا و حکومت نظامی بعضی با انقلاب و جنگ خارجی و برخی مانند الجزایر با جنگ‌های داخلی پر خشونت و خونباری رو برو شدند. در همه این کشور‌ها اقداماتی پیگیری شد که ضایع شدن منابع از جمله در آمد‌هاي تازه فرادست آمده نفت را به همراه داشت.
در هنگام افزایش در آمد‌هاي ناشی از افزایش قیمت نفت، رهبران این کشور‌ها هر کدام اهداف و جاه طلبی‌هاي خاص خود را موعظه و پیگیری کردند. رييس‌جمهور ونزوئلا کارلوس اندرز پرز رود ریگز که در اولین موج افزایش قیمت نفت بین سال‌های
 1979-1973 رييس‌جمهوري ونزوئلا شد- ادعا مي‌کرد که به‌زودی قدرت بزرگ آمریکای لاتین خواهد شد و شعار «ونزوئلای بزرگ» را بر سر زبان مردم انداخت. او چنین مطرح مي‌کرد که حتی آمریکا در همه زمینه‌ها به ونزوئلا وابسته خواهد شد. صدام حسین به دنبال رهبری «شعب العربی» بود و اینکه با سازماندهی حزب بعث و خرید‌هاي نظامی کلان قدرت شماره یک منطقه شود.
شاه ایران می‌خواست به «تمدن بزرگ» دست یابد و علاوه بر خلیج فارس به اقیانوس هند نیز مسلط شود. در زمینه اقتصادی پیشنهاد مي‌کرد که «چشم آبی‌ها» کشورداری را از او بیاموزند و تصور مي‌کرد برای مشکلات جهان راه‌حل‌هاي نبوغ‌آمیز دارد. با استفاده از درآمد نفت دست به تخریب نهاد‌هاي اقتصادی نو پا زد. نهاد‌هاي خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت را تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را به‌نحوی بحرانی کرد که بین سال‌های 1354 تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست. چند حزب حکومتی و دست نشانده را نیز تحمل نکرده منحل کرد و پس از ایجاد یک حزب واحد اعلام کرد که هرکس با نقشه‌هاي او مخالف است از کشور برود. نهاد‌هاي نظامی را با اسلحه و سازوبرگ وارداتی تجهیز کرد و به فکر جهانداری افتاد. این همه با درآمد نفت عملی شد.حکومت نیجریه ادعا مي‌کرد یکی از بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین کشور‌هاي آفریقا است و با آن درآمد نفت لیاقت رهبری آفریقا را دارد و ابر قدرت فردای دنیا خواهد بود. به دفعات حکومت‌های نظامی و غیر نظامی در کشور بر سر کار آمد و کشمکش بر سر در آمد‌هاي نفتی ادامه یافت. آخرین دولت نظامی به ریاست «سانی آباچا» قسمت عمده درآمد نفت را ضایع و خرج فساد کرد و مردم مناطق مختلف ازجمله مناطق نفت خیز را در فقر بی‌سابقه فرو برد. در سال 1999 «اوبا سانجو» با یک برنامه مبارزه با فساد رييس‌جمهور شد. لکن مبارزه با فساد را به صورت منتخب‌بر علیه مخالفان خود و برای بیرون کردن آنها از صحنه به کار برد. در پایان دو دوره ریاست جمهوری به فکر تغییر قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاست جمهوری خود برای دور سوم افتاد و برای خریدن رای نمایندگان مجلس به هر یک پرداخت یک میلیون دلار رشوه پیشنهاد کرد. لکن پیشنهاد او رای نیاورد و در سال 2007 دوره ریاست جمهوری او پایان یافت. دلیل این امر نیز نا آرامی گسترده در مناطق نفت‌خیز و نگرانی کمپانی‌هاي نفتی و کشور‌هاي غربی ذی‌نفع بود.
در اواسط دهه 1980 پس از اینکه میلیاردها دلار توسط این کشور‌ها ضایع شد، شرایط مردم آنها نه تنها بهبود نیافت بلکه اکثرا بدتر نیز شد. مرور تاریخ هر کدام از این کشور‌ها داستان غم‌انگیزی را ظاهر مي‌کند. پی افکندن آرزوهای بزرگ از اوهام پس از افزایش قیمت نفت، حق به جانبی حکومت‌ها برای توجیه ضایعه آفرینی و تخریب بنیاد‌هاي اقتصاد کشورشان همراه با تشدید نقش دولت و تقویت استبداد بود. کاخ این آرزو‌ها از سال 1983 به بعد یک به یک فرو ریخت و سلسله‌ای از مشکلات و بحران‌ها به توالی ظاهر شد. در این حالت بود که آن «غرور و لفاظی وولخرجی، جای خود را فروتنانه به سیاست‌هاي ریاضت اقتصادی داد.» در اکثر کشور‌هاي مزبور مردم این پرسش را مطرح مي‌کردند که دلارهای نفتی چه شد؟
این پرسش که چرا برای اکثر این کشورها، آن ثروت بی‌سابقه و سهل‌الوصول نه به بهروزی و سعادت بلکه به شور بختی و فلاکت انجامید، پرسش بسیار مهمی است. انتقال درآمد نفت به کشور‌هاي صادرکننده نفت در موج اول افزایش قیمت نفت از 3 دلار به ده دلار بین سال‌های 1974-1970 و افزایش به مرز 40 دلار در سال‌های بعد از 1980 چنان انتقال ثروتی را ایجاد کرد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت و موارد مشابه چنین انتقال ناگهانی ثروت به سوی حکومت‌ها شاید در تهاجم اروپاييان به آمریکا پس از کشف قاره جدید و غارت مردم آن کشور‌ها و حوادث مشابه تاريخ قابل مشاهده است.
پس از اولین موج افزایش قیمت نفت، منابع در اختیار کشور‌هاي اوپک در طی سه سال در مجموع یازده برابر شد. نمودار 1 روند قیمت نفت را بر حسب قیمت‌هاي جاری و ثابت بعد از 1971‌ترسیم مي‌کند. افزایش اولیه قیمت اسمی و واقعی نفت در سال‌های 1973 و 1974 مجددا با افزایش شدید‌تری در سال 1980 همراه شد. قیمت نفت خام بدون احتساب تورم در سال 1980 به یک رکورد تاریخی رسید لکن به تدریج کاهش یافت و در مدت کوتاهی در سال 1986 به نازل‌ترین حد تاریخی خود کاهش یافت.  گرچه قیمت واقعی(برحسب قیمت‌هاي ثابت) در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته و قیمت‌هاي اسمی از مرز 100 دلار گذشته است لکن هنوز قیمت‌هاي ثابت از سطح سال‌های اولیه دهه 1980 فراتر نرفته است. این دو افزایش قیمت نفت یک انتقال عظیم ثروت را به کشور‌هاي صادر‌کننده نفت عملی ساخت، لکن این انتقال عظیم ثروت برای این کشور‌ها به جز مشکلات عدیده مانند جنگ، خونریزی تلفات و بینوايي نتیجه بارز دیگری به همراه نداشته است. راستی چه مي‌شود که یک چنین انتقال حجیم ثروت به جای تاثیر مثبت، در مجموع فقط تاثیر منفی ایجاد مي‌کند؟ کتاب کارل پژوهشی است برای ارائه پاسخ به این پرسش.
کارل در کتاب «پارادوکس وفور» استدلال مي‌کند که به نظر مي‌رسد بايد زمینه‌هاي مشترکی را در بین این کشور‌ها جست‌وجو کرد. شرایط مشترکی که دامنه تصمیم گیری را به حیطه‌هاي خاصی تقلیل مي‌دهد. به بعضی تصمیم‌ها و شکل‌هايي از رفتار بیش از انواع دیگر پاداش مي‌دهد و رفتار و رجحان‌هاي تصمیم گیرندگان را به گونه‌ای شکل مي‌دهد که مناسب پیشرفت کشور نیست. این تصمیم‌گیرندگان ممکن است مدیران سیاسی، مدیران موسسات دولتی و خصوصی و صاحبان حرفه و بازرگانان یا افراد عادی باشند. چگونه مي‌توان در این درآمد جدید و باد آورده شریک شد؟ این پرسشی است که در ذهن هرکسی مطرح مي‌شود که از وجود چنین در آمدی آگاه مي‌شود یا آثار آن را در زندگی آن دسته از کسانی مي‌بیند که زود‌تر از آن بهره‌مند شده‌اند. این بهره‌مندان متنعم معمول از درون سیستم سیاسی یا نزدیک به آن هستند.‌ ترتیب‌هاي جدیدی، در اطراف هزینه کردن و به چنگ آوردن این ثروت یا به زیر کنترل گرفتن آن، در سازمان دهی قدرت در جامعه شکل مي‌گیرد. به گونه‌ای که بعضی بازیگران صحنه قدرت حصه غیر متناسب و منافع خود را، از طریق افزایش هزینه کلی برای جامعه، ایجاد مانع در مراحل تحول و پیشرفت کشور، به چنگ مي‌آورند.
مبانی نظری اثر نفرین نفت
پدیده نفرین منابع، در اصطلاح به اثر چند جانبه مخربی که از محل افزایش قیمت نفت و سایر منابع طبیعی بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع صادرکننده اعمال مي‌شود، اطلاق مي‌شود. برای این پدیده که عمدتا درمورد کشور‌هاي بزرگ صادر‌کننده مواد معدنی مشاهده مي‌شود، دلائل مختلفی مطرح شده است. اقتصاددانان ابتدا مساله بیماری هلندی را مطرح کردند. این توضیح گرچه بسیار گویا است لکن تمام اجزاي آثار اجتماعی و سیاسی که ایجاد مي‌شود را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نیز بسیاری از محققان نظریه‌هايي را توسعه دادند که وجوه مزبور را به صورت جامع‌تر توضیح دهد. این نظریه‌ها در مطالعات آماری مختلف مورد آزمون قرار گرفت. در قسمت بعدی این نظریه‌ها به اجمال توضیح داده مي‌شود.
بیماری هلندی
اقتصاددانان مدت‌ها است که به آثار افزایش قیمت نسبی منابع طبیعی صادراتی بر ساختار کشور صادر‌کننده توجه کرده‌اند. لکن عبارت بیماری هلندی ابتدا توسط مجله اکونومیست در سال 1977 برای توضیح شرایط اقتصادی هلند در دهه 1960 مطرح شد، در زمانی که منابع گاز در این کشور کشف شد و صادرات گاز و واردات ارزانتر کالاهای خارجی منجر به ضربه زدن به بخش صنعت کشور مزبور شود.
به دلیل افزایش قیمت منابع صادراتی درآمد ارزی کشور صادر‌کننده افزایش مي‌یابد. این امر ارزش پول داخلی کشور را افزایش مي‌دهد، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی که با ارز حاصل از فروش منابع طبیعی وارد مي‌شود کاهش می‌یابد. این امر سبب مي‌شود که تولیدکنندگان کالاهای داخلی با زیان روبه‌رو شوند. کاهش نسبی قیمت کالا‌هاي قابل مبادله در بازار‌هاي بین‌المللی انگیزه سرمایه گذاری و توسعه این بخش‌ها را کاهش مي‌دهد. اثر دیگر این امر نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت خارجی است. مانند زمین مستغلات و خدمات داخلی که امکان صادرات و واردات آنها وجود ندارد. این عوامل ساختار اقتصاد را دچار تغییر نامطلوب مي‌كند، چه اینکه بخش‌های تولید‌کننده کالا و خدمات قابل مبادله در تجارت بین‌الملل خصوصا بخش صنعت دچار رکود و عقب ماندگی مي‌شود. به طور خلاصه بیماری هلندی به امر صنعت زدايي ناشی از فراوانی درآمد ارزی، ارزانی ارز خارجی و وفور واردات اشاره دارد.
اثر مالیات گیری
طی دهه‌هاي اخیر اقتصاد دانان متوجه این امر شده‌اند که مالیات بسیار فراتر از یک ابزار کسب درآمد برای دولت‌ها عمل مي‌کند. هنگامی که دولت‌ها مخارج خود را از محل درآمد مالیاتی کسب مي‌کنند بايد به نیاز‌هاي مردم نیز مسوولانه توجه کنند. مالیات دهنده انتظار دارد بر چگونگی هزینه کردن مالیات نظارت داشته باشد. انتظار دارد که منابع مالیاتی با کارآيي هزینه شود و ساختار دولت به صورت کارآمد فعالیت نماید. مالیات دهنده انتظاردارد در تصمیم‌گیری‌هاي دولتی مشارکت داشته باشد و به دنبال آن است که نمایندگانی انتخاب کند که در امر تصویب مالیات و تعیین چگونگی هزینه کردن آن از جانب وی نمایندگی موثر داشته باشند و نظارت کنند. به همین دلايل نیز در جامعه‌ای که متکی بر مالیات است به تدریج نهاد‌هاي مختلف سیاسی و اجتماعی شکل مي‌گیرد و روال‌ها و رویه‌هاي شفافیت هزینه، پاسخگويي دولت به مردم و مسوولیت‌پذیری شکل گرفته و پایدار مي‌شود. همراه با اینگونه‌ترتیب‌ها نهاد‌هاي سیاسی مشارکت مردم و تنبیه و تشویق دولت‌ها پایدار مي‌شود. هنگامی که دولت یک کشور از محل درآمد نفت منابع بودجه‌ای کافی به دست مي‌آورد با عدم پيگيري درآمدهاي مالياتي پاسخگويي و مسووليت‌پذيري در مقابل مردم را منتفي مي‌كند. در چنين شرايطي تمام نهادهاي مدني كه از آنها نامبرده شد ضرورت وجودي خود را از دست مي‌دهند.
اثر هزینه‌ها
هنگامی که درآمد دولت از محل صادرات نفت حاصل می‌شود و نهاد‌‌هاي دموکراتیک برای نظارت بر آن موجود نیست‌ اين منابع بر اساس اولویت‌‌هاي دولت هزینه می‌شود. در‌اين شرایط دولت‌ها ‌اين در آمد‌‌ها را در جهت تقویت گروه‌‌هاي اجتماعی مدافع خود هزینه می‌كنند و نیرو‌‌هاي اجتماعی منتقد و معارض را در ضعف نگه می‌دارند. اثر هزینه‌اي ابعاد دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه‌‌هاي دولتی در مراکز شهری انجام می‌شود، چون ذی‌نفعان حکومت در شهر‌‌ها هستند. برداشت و صدور منابع معمولا توسط تکنولوژی خارجی و ماشین آلات وارداتی و نیروی کار متخصص معدود انجام می‌شود، بنابر‌اين اثر توسعه بالا دستی و پايين دستی فراهم نمی‌كند. معمولا در کشور‌‌هاي صادر‌كننده نفت مناطق نفت خیز دارای جمعیت فقیر بوده و مناطق روستايي عقب‌مانده باقی می‌ماند، لکن چند شهر حکومتی به طور غیر متناسب رشد کرده و محل تمرکز ثروت می‌شود.
اثر بر تشکیل گرو‌ها
منابع حاصل از صادرات نفت توسط دولت‌ها برای جلوگیری از تشکیل تشکل‌‌هاي مستقل خصوصا گروه‌هايي می‌شود که متقاضی حقوق سیاسی هستند. در غیاب چنین منابعی امکانات گروه‌‌هاي سیاسی برای تشکیل نهاد‌‌هاي سیاسی و اجتماعی کمتر است.
اثر بر مدرن سازی
حکومت‌هاي دارای درآمد قابل ملاحظه از محل منابع، نیازی به استفاده از تخصص نمي‌بینند. چه اينكه نیاز‌‌هاي خود را از طریق صرف در آمد‌‌هاي حاصل از صادرات منابع بر طرف مي‌كنند. ضرورتی برای بهبود کارآيي نمی‌بینند چه اينكه عدم کارآيي را با صرف درآمد‌‌هاي سهل الوصول می‌پوشانند. مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌‌ها و ادارات را به افراد مورد اعتماد و بی لیاقت مي‌سپارند چون ‌اين دولت‌‌ها نسبت به افراد شایسته بی‌اعتماد هستند. زیرا افراد دارای شایستگی تخصصی دارای‌توان چانه‌زنی و سازمان دهی و ارتباط قوی نیز هستند و می‌توانند مراکز قدرت خاص خود را‌ ايجاد‌ كنند. با حذف‌ اين‌گونه افراد، حکومت‌ها کشور را از نیرو‌‌هاي کار آمد بی‌بهره کرده و دامنه و غنای توسعه کشور را محدود می‌كنند. 
 

 قیمت اسمی و حقیقی نفت خام 1971-2007

منبع:Rastak.com -  دكتر سيدمحمد طبيبيان

+ نوشته شده توسط مرتضي جعفري در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387 و ساعت 14:26 |

 مي دانم که این موضوع داراي جذابيت هاي زيادي است و مي تواند در پيش بيني آينده اقتصاد ايران موثر باشد، اما تا حدودي هم موضوعي جنجالي محسوب مي شود. 
هم اکنون ما با چند سوال جدي روبرو هستيم، نخست اينکه آيا ساختار اقتصادي كشور كارآمد هست ياخير؟ درصورتي‌كه كارآمد نيست، چه بايد كرد؟ وچگونه مي‌توان به جايگاهي كه شايسته مردم و بنگاههاي اقتصادي كشور است، دست‌يافت؟ 
براي حرکت کردن به سمت شرايط بهينه، گزينه هاي متعددي مطرح مي شود. برخي معتقد به اصلاح اقتصادي هستند، برخي ديگر جراحي اقتصادي را توصيه مي کنند و برخي نيز موضوع انقلاب اقتصادي را مطرح مي کنند و البته مفهوم ديگري نيز به نام خودسازماندهي وجود دارد، بنابراين ما با بايد از بين اين چهار مولفه انتخاب کنيم. 
خودسازماندهي (Self Organization) مدلي است که هم اکنون به صورت گسترده در بسياري از کشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر بخواهيم اين مدل را در يک قالب کوچک تبيين کنيم، مي توانيم مثال يک خانواده را مطرح کنيم. به عنوان نمونه اگر يک خانواده با دو گزينه خريد خودرو يا رفتن به مسافرت روبرو باشد، اگر مسافرت را برگزيند، به معني اين است که هزينه آن برابر با خريد ماشين است و بالعکس. در اين شرايط هر خانواده اي متناسب با اطلاعاتي که دريافت مي کند تصميم گيري مي کند، حال اين اطلاعات مجموعه اي از فرهنگ، ايده هاي بشري و مباحث تئوريک است.
 برخلاف عصر کشاورزي که گزينه هاي زيادي براي انتخاب وجود نداشت، اما هم اکنون گزينه هاي متعددي براي انتخاب پيش روي بشر قرار دارد و بنگاهها حق انتخاب گسترده اي را براي افراد ايجاد کرده اند؛ از سوي ديگر اين تعاملات و ارتباطات گسترده در يک بستر حقوقي که پيرامون ما را دربرگرفته است، شکل مي گيرد، که بخشي از اين قوانين و مقررات، قوانين مکتوب هستند و برخي ديگر نيز به صورت عرف، فرهنگ و اخلاق در جامعه جريان دارند ولي در هر صورت اين عوامل از جمله متغيرهايي هستند که بر شکل گيري رفتار اقتصادي فرد و بنگاه تاثير مي گذارند. 
معني خودسازماندهي رسيدن به نقطه تعادلي است که در اثر عملکرد و تعامل اين قوانين با يکديگر به وجود مي آيد و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور مي شود. به عنوان نمونه در ورزش پاتيناژ به کسي گفته نمي شود که همه ورزشکاران به سمت يک هدف خاص حرکت کنند، اما در عمل مشاهده مي کنيم که همه ورزشکاران به يک سمت حرکت مي کنند و اصلاً بقاي فرد در اين نکته نهفته مي شود، در غير اين صورت به زودي فردي که از اين شرايط تخطي کرده است، از گردونه رقابت خارج مي شود. 
 اصلاح اقتصادي در شرايط تعادل و پايداري معنا دارد، در اين شرايط، سيستم اقتصادي وقتي در حالت تعادل قرار دارد، انحراف ها را شناسايي مي کند و آنها را در طول زمان برطرف مي کند و اين يک فرآيند بسيار آهسته و آرام است. 
دركشورهاي پيشرفته شاهديم كه اصلاحات اقتصادي خيلي عميقي انجام نمي‌شود و تغييراتي كه درهنگام انتخابات توسط كانديداها وعده داده مي‌شود مربوط به اصلاح بعضي ازساختارهاست بقيه شرايط باثبات و پايدار فرض مي شود.به عنوان نمونه، فقط روي اصلاح نظام مالياتي، بيمه اي يا برخي نظامهايي که کارآمدي شان با مشکل روبرو شده است، تاکيد مي شود. دركشورهاي جهان‌سوم وقتي از اصلاحات اقتصادي صحبت مي‌شود، بسيار عميق و اساسي اين اتفاق را مطرح مي‌كنند. مثلاً اگر سخن از اصلاح سيستم بانكي مطرح شود، موضوع به تغييرات اساسي درساختار اين نظام بازمي‌گردد. درحالي‌كه دركشورهاي پيشرفته اين گونه نيست، اساس وپايه‌هاي سيستم ثابت مي‌ماند و تغييرات دربخشهاي پائين‌دستي و جزئيات صورت مي‌گيرد. 
به دليل اينکه فرآيند اصلاحات اقتصادي بسيار آرام است، بيشتر بنگاهداران و سرمايه داران که با تغييرات ناگهاني موافق نيستند، به اين رويکرد اقبال بيشتري نشان مي دهند، چون تداوم وضعيت موجود را تضمين مي کند، در غير اين صورت تغييرات ناگهاني منجر به خروج و فرار سرمايه از منطقه مي شود. 
درجراحي اقتصادي نيز ساختار محكم و سالم اقتصاد بايد وجودداشته‌باشد و صحبت از تغييرات ناگهاني و يكباره نيست، اما در اين سيستم‌ها موانعي وجوددارد كه مانع اصلاحات اقتصادي مي‌شود، درچنين وضعيتي بحث جراحي اقتصادي پيش‌مي‌آيد. يعني در اين شرايط يک اقتصاد سالم و پويا وجود دارد، اما نمي توان مشکلات را با اصلاح اقتصادي حل کرد، بنابراين موضوع جراحي اقتصادي پيش کشيده مي شود.
وي به عنوان نمونه گفت: براي مثال دركشور روسيه مفاسد اقتصادي مانع رشد وتوسعه شده است، درچنين شرايطي بحث جراحي اقتصادي مطرح شده است، چراكه ديگر اصلاحات نمي تواند پاسخگو باشد. دراين شرايط سيستم تشخيص مي دهد که با استفاده از قدرت سياسي و حتي با بهره گيري از قدرت قضائي مفاسد را اصلاح کند. اين حالت در کشور ما در ارتباط با مباحثي مانند فاچاق کالا و ارز و يا هرز رفتن يارانه ها، مصداق دارد.
درموضوع جراحي اقتصادي، دونكته اساسي مطرح است: نخست آنكه، فردي‌كه در راس قوه مجريه قرارگرفته جسارت لازم را دربرخورد با اشكالات داشته باشد وآماده جراحي اقتصادي باشد؛ چراكه دركشور ما ديده مي‌شود كه، گروهي كه منافع ايشان درتضاد با اصول صحيح اقتصادي قرارگرفته وبايد بايك جراحي از ساختار اقتصاد كشور حذف شوند، دربرابر آن مقاومت مي‌كنند وبا روشهاي مختلف اشكال‌تراشي مي کنند. 
نكته ديگر وجود سيستم انتظامي و قضايي محكم است تا پشتيبان عمليات جراحي قوه مجريه و فردي كه در راس آن نشسته است، باشد. متاسفانه جراحي اقتصادي هميشه مثبت نيست. با شعارها شروع مي‌شود، اما بيشتر طبقه مولد جامعه را مورد عتاب قرارمي‌دهد. 
درسال 1917 كه بلشويك‌ها درروسيه به پيروزي رسيدند، انقلابي ساختاري درنظام اقتصادي روسيه به‌وجودآوردند و شعارهايي چون تقسيم عادلانه ثروت و ازبين بردن نظام طبقاتي و... را مطرح کردند، بنابراين درانقلاب اقتصادي بيشتر تمركز روي كسب قدرت است و تغييرات از طبقات خردتر شروع مي‌شود و همه قوا درگير تغيير سيستم مي شوند. 
اگر انقلاب روسيه را مصداق انقلاب اقتصادي بدانيم، در نهايت شاهد بوديم که در سال 1990، پرونده اين نظام بسته شد، هر چند هنوز برخي کشورها مانند کوبا اقتصاد سوسياليستي را حفظ کرده اند؛ اما از سوي ديگر ما در چين شاهد نوعي جراحي و اصلاح اقتصادي هستيم و پيش بيني مي شود که تحت اين شرايط کل ساختار اقتصادي چين تغيير پيدا کند. هند نيز نظام بينابين را تجربه مي کند و توانسته است حتي رشد 10درصدي را نيز تجربه کند، بنابراين ما هيچوقت در چين و هند انقلاب اقتصادي نخواهيم ديد، بلکه بيشتر شاهد اصلاح اقتصادي و جراحي اقتصادي خواهيم بود. 
اما كشور ما دراين مدت چه كرده است؟ ما در اين سالها چند مقطع تعيين کننده را پشت سر گذاشته ايم، در دهه 40 انقلاب سپيد در کشور منجر به شکل گيري يک طبقه مالک سهامدار شد، پس از آن شوک نفتي 1973درآمد نفتي را به شدت افزايش داد و در همين دوران صنعت مونتاژ در کشور به شدت گسترش پيدا کرد. اين شرايط منجر به عدم توزيع نامناسب درآمد شد و عده اي از مردم به شدت پولدار شدند، اما روابط و ضوابط اقتصاد آزاد رعايت نمي شد و ذي‌نفعان بنگاهها تحت فشار قرار داشتند.
بعد از انقلاب موضوع تصدي گري دولت به شدت مورد توجه قرار گرفت، بسياري از کارخانه ها دولتي شدند، فرهنگ رقابتي از ميان رفت و بيشتر حرکتهاي جهادي مورد توجه قرار گرفت و به اين ترتيب سيستم اقتصادي نيم بند فئودالي به يک سيستم بازار آزاد نيمه دولتي تبديل شد، و البته در همان سالهاي ابتدايي با آغاز جنگ تحميلي مسائل اقتصادي به حاشيه رفت و سيستم به سيستم جنگي تبديل شد و دولت تبديل به بزرگترين بنگاهدار کشور شد. 
قيمت نفت بالا مي‌رود و عدالت اجتماعي درانتخابات مطرح مي‌شود، اما آنچه كه هنوزهم باقي است اين است كه سيستم اقتصادي مطلوب كشور ماكدام است؟ و اينكه چارچوب اين سيستم و شاخه‌هاي فرعي آن مانند رفاه، مهار تورم و بيکار چگونه به وجود مي‌آيد. 
شكي نيست كه بايد نظام توليد فعال شود، حال اين نظام مي تواند به شکل «توليد» يا «خدمات» باشد. درمقايسه با تركيه، درآمد سرانه آنها به 8000 دلار رسيده و 20000 دلار را هدف قرارداده اند، مانيز بايد به همين رقم بينديشيم. 
اتكا به درآمد نفت بايد كاهش يابد. سرانه صادرات غيرنفتي بايد به 10000دلار برسد ولازمه آن اين است كه اقتصاد ما جهاني شود وبراي آن لازم است كه همسايه‌ها ازثبات برخوردار باشند، لازم است كه توزيع ثروت به نحو درستي صورت بگيرد، خانواده‌ها مصرف‌كننده كالاهاي برتر بشوند تا بنگاهها هم ازآن منتفع شوند. اگر روستائيان وارد چرخه مصرف نشوند اين رشد امكان پذير نيست، بايد افراد وارد چرخه بورس شوند و تعداد مردم حاضر در بورس بايد افزايش يابد، اين در حالي است که هم اکنون يك ميليون خانوار از تعدادكل 18 ميليون خانوار ايراني در بازار بورس مشارکت دارند و از آن سوي بورس ما بايد به سمت رويکردهاي جهاني گام بردارد.
 همه ما مي دانيم و مي گوييم که بخش خصوصي ما بايد به شکل فعال وارد شود، اما مشکل اينجاست که ما بخش خصوصي قوي و پولدار نداريم.

منبع :سيدحميدرضا ميرمعزي

+ نوشته شده توسط مرتضي جعفري در شنبه هفدهم فروردین 1387 و ساعت 7:2 |


سرمایه انسانی ماهر یکی از مهمترین عوامل انکار‌ناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است.


مهاجرت افراد متخصص در واقع به معنای انتقال نیروی انسانی ماهر از کشورهای مبدا (عموما کشورهای جهان سوم یعنی دقیقا همان کشورهایی که نیاز مبرم به نیروی کار آزموده و متخصص دارند) به کشورهای پیشرفته می‌باشد.
خروج این سرمایه انسانی زنگ خطری برای کشورهای جهان سوم به حساب می‌آید، زیرا نه تنها این‌گونه کشورها را با تنگنای نیروی انسانی ماهر روبه‌رو می‌سازد که جبران آن بسیار مشکل است؛ بلکه وابستگی این کشورها را نیز به کشورهای صنعتی هر روز فزون‌تر می‌کند. ایران در زمره کشورهایی است که با مساله فرار مغزها روبه‌رو بوده و مهاجرت متخصصان آن در سطح بالایی قرار دارد. جدول شماره يك کشورهای مهاجرفرست را بر حسب بالاترین مهاجرت افراد تحصیلکرده د‌ر سال 2000 نشان می‌دهد. براساس جدول زیر ایران در سال 2000 با بیش از 300هزار مهاجر نیروی انسانی ماهر در رتبه پانزدهم قرار داشته است.
اگرچه ایران از نظر قدر مطلق تعداد مهاجران در سال 2000 در ردیف پانزدهم بوده است، ولی در بین کشورهای فوق به لحاظ نسبت تعداد مهاجران تحصیلکرده به کل مهاجران ایران جزو 4 کشور اول با بالاترین نرخ مهاجرت تحصیلکرده‌ها بوده است.(جدول 2)
عوامل موثر بر مهاجرت نیروی انسانی ماهر در کشور‌های مبدا (عوامل دافعه)
1 - پايین بودن سطح توسعه و درآمد سرانه کشور
پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که ارتباط نیرومندی بین مهاجرت افراد تحصیلکرده و سطح توسعه و درآمد سرانه کشور وجود دارد در واقع شکاف بین سطح زندگی و درآمد سرانه کشورهای ثروتمند و کمتر برخوردار یکی از عوامل مهاجرت افراد تحصیلکرده به کشورهای پیشرفته است. مهارت نهاده‌ای است که دستمزد آن را عرضه و تقاضای بین‌المللی تعیین می‌کند، در حالی که دستمزد افراد بی‌سواد، غیر‌ماهر و غیر‌متخصص را عرضه و تقاضای داخلی کشور تعیین می‌کند. در واقع افراد ماهر و متخصص به دلیل وجود تقاضا در کشورهای دیگر از قدرت انتخاب بالاتری برخوردار بوده و در صورت پايین بودن سطح دستمزد در کشور مبدا سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌توانند اقدام به مهاجرت کنند. فیزیکدان‌ها، متخصصین و تحلیلگران مالی، حسابداران، ریاضیدان‌ها، پزشکان متخصص، مهندسان به ویژه در رشته‌های نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع، کامپیوتر و.... دارای تقاضای نسبتا زیادی در کشورهای پیشرفته بوده و از احتمال مهاجرت بیشتری برخوردارند.
2 - سایر عوامل اقتصادی
علاوه بر در‌آمد سرانه و تفاوت‌های درآمد انتظاری بین کشور مبدا و مقصد سایر عوامل اقتصادی مانند نرخ بیکاری در کشور مبدا و تفاوت آن با نرخ بیکاری کشور مقصد نیز در مهاجرت متخصصین موثر می‌باشد و انتظار می‌رود که با بالارفتن نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها در کشور مبدا میزان مهاجرت افراد ماهر نیز افزایش یابد.
3 - نظام آموزش عالی
در اکثر کشورهای در حال توسعه تقاضا برای آموزش‌عالی بسیار بالا است. علت اصلی بالا بودن تقاضا در این کشورها از یک طرف مربوط به موقعیت و پرستیژ اجتماعی دارندگان مدرک تحصیلات عالی و از طرف دیگر به دلیل رایگان بودن بخش عمده نظام آموزشی عالی است که ریشه در دولتی بودن آن دارد. متاسفانه با وجود بالا بودن تقاضا برای ورود به دانشگاه نظام اقتصادی قابلیت جذب خیل عظیم فارغ‌التحصیلان را نداشته و نتیجه آن عرضه مازاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که نمی‌توانند در اقتصاد داخلی جذب شوند. با بالا رفتن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان احتمال مهاجرت آنان نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این نظام آموزش عالی در اکثر کشورهای در حال توسعه از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار است که روند مهاجرت را تسریع می‌کند:
الف- از یک طرف نظام آموزش عالی افراد زیادی را در رشته‌هایی آموزش می‌دهد که ارتباط ضعیفی با نیازهای اقتصادی-اجتماعی کشور دارد.
ب- از طرف دیگر افراد زیادی در رشته‌ها و تخصص‌هایی با بالاترین کیفیت آموزش می‌بینند که با نیازهاي حرفه‌ای کشورهای پیشرفته تناسب بیشتری دارد.
پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که مهاجران تحصیلکرده در هر دو دسته آموزشی وجود دارند؛ اگرچه عوامل تعیین‌كننده در مهاجرت آنها متفاوت می‌باشد. افرادی که در رشته‌های علوم انسانی و تا حد کمتری علوم اجتماعی و دیگر رشته‌های کمتر کاربردی تحصیل کرده‌اند، دست به مهاجرت می‌زنند عمدتا به دلیل این که بازار کار داخلی امکان به کارگیری آنها را ندارد. به عکس افرادی که در تخصص‌های کاربردی و رشته‌های مهندسی، پزشکی و علوم تحصیل کرده‌اند مهاجرت می‌کنند و دلیل عمده مهاجرت آنها نه بیکاری که بیشتر شکاف در آمدی بین کشور مبدا و مقصد است.
4 - شرایط کار
علاوه بر متغیرهای اقتصادی عوامل غیر‌پولی و غیر‌مادی نیز در مهاجرت افراد تحصیلکرده تاثیر بسزایی دارد. اگرچه این عوامل می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد ولی به هرحال می‌توان به طور کلی آنها را به موارد زیر طبقه‌بندی کرد:
الف- انعطاف نا‌پذیر بودن ساختارهای نظام آموزشی و پژوهشی به دلیل نبود نظام انگیزشی موثر
ب- پايین بودن فرصت پیشرفت علمی به دلیل وجود دیوانسالاری سنتی و دست و پاگیر
ج- ضعیف بودن امکان ارتباط متخصصین داخلی با متخصصین خارج از کشور در جهت پیشرفت‌های علمی
د- پیچیده و زمان بر بودن نظام گزینش و استخدام
ه- کمبود امکانات پژوهشی و عدم‌ارتباط پژوهش‌ها با نیازهای ملموس جامعه
و- نبود یا ضعیف بودن نظام شایسته‌سالاری در استخدام، ارتقا و پیشرفت علمی و حرفه‌ای.
5 - عوامل سیاسی و اجتماعی
عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی نیز در مهاجرت نقش عمده‌ای دارند که اهمیت آن کمتر از عوامل اقتصادی نیست. ناآرامی‌ها، خشونت‌ها، تبعیض‌های اجتماعی، سرکوب فکری، نبود آزادی‌های فردی، مدنی، سیاسی و اجتماعی به طور اجتناب‌ناپذیری در مهاجرت متخصصین موثر است. در واقع متخصصین نسبت به عوامل سیاسی و اجتماعی حساس‌تر و آسیب‌پذیر‌تر بوده و با محدود شدن حقوق سیاسی و مدنی، افراد متعلق به طبقه اندیشمند به شدت عکس‌العمل نشان داده و به اصطلاح با پاهای خود رای می‌دهند (از کشور خارج می‌شوند).
وجود تنوع عقاید سیاسی تکثرگرایی و چند صدایی و پذیرش مشارکت افراد تحصیلکرده در اداره امور کشور موجب می‌شود که فضای سیاسی کشور از سلامت بیشتری برخوردار شده و مانع مهاجرت متخصصان شود. به عکس بحران‌های دانشگاهی و تبعیض‌های فرهنگی، جنسیتی، مذهبی و ایدئولوژیکی نقش موثری در مهاجرت افراد تحصیلکرده دارد.
منبع: Rastak.com  

 

مرجع: 
دکتر غلامعلی فرجادی

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=95884

+ نوشته شده توسط مرتضي جعفري در جمعه هفدهم اسفند 1386 و ساعت 15:34 |